الحماية الإجتماعية.. الإصلاح المغربي فريد من نوعه في أفريقيا

الجمعة 05 أبريل 2024 - 10:15

أبرزت يومية "لوفيغارو" الفرنسية، "الطابع الفريد" لإصلاح الحماية الإجتماعية بالمغرب على مستوى القارة الأفريقية.

وقالت "لوفيغارو"، في مقال نشرته الخميس 04 أبريل الجاري، إن الإصلاح المغربي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، حيث يتمتع أقل من 15 في المائة من السكان بنظام الحماية الإجتماعية، معتبرة هذا الإصلاح بأنه "منعطف اجتماعي كبير بالنسبة للمغرب". وأشارت إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحها الشامل للحماية الإجتماعية، مع تحديد موعد نهائي في 2025، وهذا الإصلاح "من شأنه أن يغير حياة ملايين الأسر ويحسن من مؤشر التنمية البشرية في البلاد".

وأضافت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن البنك الدولي، أنه تم إطلاق برنامج هذا الإصلاح رسميا في عام 2021، وسيكون من بين "الأكثر طموحا" مما يجري تنفيذه في البلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، مبرزة أن هذا البرنامج يعتمد على التنفيذ التدريجي لعدة محاور. وأكدت أن المحور الأول، الذي جرى تنفيذه منذ 2022، يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري. وقد تم توسيع هذا المخطط، الممول من المساهمات، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي وهو مكمل لبرنامج (راميد).

واعتبرت أن الدعم المباشر للأسر، والذي تم صرف الدفعات الأولى منه نهاية دجنبر، يأتي لتعويض صندوق المقاصة، موضحة أن الفكرة تتمثل في دفع دخل شهري مباشر للأسر حسب عدد الأطفال. وأفادت بأن هذا المشروع الضخم، الذي يشمل التغطية الطبية والمساعدة الإجتماعية المباشرة، سيتطلب ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3،6 مليار يورو) بحلول 2026، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستساهم الدولة بمبلغ 20 مليار درهم.

وأوردت الصحيفة ذاتها، أنه "إذا كان هذا الإصلاح يعتبر تاريخيا، فهو كذلك من خلال الأدوات المستخدمة"، وسجلت أن الأداة الرئيسية لهذا الإصلاح هي السجل الإجتماعي الموحد، الذي يعمل كنقطة تسجيل واحدة للمتقدمين للبرامج الإجتماعية. وخلصت إلى أن "هذه المنصة الرقمية التي يمكن التسجيل فيها من خلال هاتف ذكي بسيط، تتيح التعرف على وضعية الأسر وتقييمها لتحديد أهليتها"، وهذا "النظام البيومتري للتطبيق يسمح بالحد من حالات الإحتيال".