- 07:02أجواء حارة في توقعات طقس الأربعاء
- 22:14رسميا...سانتوس يعلن تجديد عقد نيمارحتى نهاية 2025
- 21:46شركة "بنتلر" تشرع في بناء مصنع جديد للسيارات بالقنيطرة
- 21:37أولمبيك ليون يهبط للدرجة الثانية بسبب تراكم الديون
- 21:07قناة تلفزيونية كندية تستعرض مؤهلات المغرب السياحية
- 20:46حوادث السير بالمغرب.. انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50%
- 20:28الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش بين بركان وآسفي
- 20:11ضربة "العديد" في قطر.. إيران تعتذر وتوضح
- 19:57الناخب الوطني يكشف عن لائحة المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع لترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الإقتصاد والمالية
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 06 يناير الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد والمالية، قدمته "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الإقتصاد والمالية وضمان الإنسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية مع الإحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الإقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف "بايتاس"، أنه، وتبعا لذلك، يعدل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يحدث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات (0)