الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب
خلال ترؤسه أشغال الإجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يومه الأربعاء 29 نونبر 2022 بالرباط، أفاد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بأنه تم تعزيز الإعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي من 115 إلى 150 مليار درهم.
وأوضح "أخنوش"، أن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على "اتخاذ مختلف الإجراأت الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها لرفع وتيرة الإستثمار في هذا المجال، وتعزيز الإعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم". مؤكدا حرص الحكومة على تسريع هذا البرنامج الوطني، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والإستغلال العشوائي للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا البرنامج حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. مشددا على أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية. لافتا إلى أن هذا الإجتماع خصص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.
وتم خلال هذا الإجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية بالبلاد، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي بالبلاد. وستقدم الحكومة بين يدي جلالة الملك كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.