- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتجه لإلغاء الحالة المدنية الورقية واعتماد الدفتر الإلتكروني
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن السبب وراء "غياب الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم" يعود إلى عدة عوامل، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال التدريجي نحو اعتماد دفاتر عائلية رقمية.
وفي رد كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تمنح الوزارة صلاحية تجهيز وطباعة الدفاتر العائلية. وبيّن أن الوزارة تطلق سنويًا طلبات عروض عمومية لتلبية احتياجات المكاتب على المستويين الوطني والدولي.
وأشار أيضًا إلى أن القانون الجديد للحالة المدنية استحدث نظام الدفتر العائلي الإلكتروني، ما تطلب وضع خطط واضحة للانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي.
كما نبه الوزير إلى أن الاحتياطي المتبقي من الدفاتر العائلية التقليدية بات على وشك النفاد، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لسد هذا النقص، بما في ذلك استغلال الكميات المتاحة وتوجيه المصالح المختصة لتسريع توزيع الدفاتر المتوفرة.
وأكد لفتيت أن الوزارة قد أعدت نموذجًا موحدًا للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيُعتمد رسميًا بقرار وزاري، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إجراء مسح شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الدفاتر العائلية عبر مختلف الجماعات الترابية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم إطلاق صفقة عمومية بعد تحديد تلك الاحتياجات، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الدفاتر لضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على التزام الوزارة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل تأثير ممكن، مع الحفاظ على سلاسة عمل مكاتب الحالة المدنية.