التلاعب في الصفقات يسقط مسؤولين كبار بوزارة الصحة
تستعد وزارة الصحة للتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات "خطيرة" حول مجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد، وكانت موضوع تقرير من طرف المفتشية العامة. بحسب ما أوردته مصادر صحفية.
وذكرت المصادر، بأن اللجوء إلى القضاء يستهدف مسؤولين في بعض المديريات التي لها علاقة مباشرة بالصفقات التي تقوم الوزارة بإطلاقها. مضيفة أن بعض اللوبيات والشركات تمارس ضغوطات بهدف إخراج دفاتر تحملات الصفقات على مقاسها، وهو ما تم رفضه، لا سيما بعد الوقوف على جملة من الخروقات الخطيرة بخصوص المعايير والشروط، التي جعلت بعض الشركات تستفيد من صفقات الوزارة في خرق تام لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذه العملية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد اعترف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أواخر يناير الماضي، بوجود اختلالات في مديرية الأدوية، تتعلق بالتسيير والتدبير، مبرزا أن هناك عملية تفتيش وتقارير سترفع في هذا السياق.
وشدد آيت الطالب، على أن إعفاء مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة لم يكن بسبب هذه الإختلالات، لأن التقارير النهائية التي تقوم بها مديرية التفتيش لم تنته بعد. مشيرا إلى أن "المفتشية قامت بمهامها وعندما ننهي التقارير ستحال على المؤسسات المختصة". مؤكدا أن وزارة الصحة نزعت مسؤولية التفتيش من مديرية الأدوية وحولتها للمفتشية العامة، لكي لا يكون هناك تضارب للمصالح، كما تم إلغاء مجموعة من الصفقات بسبب شبهات فساد.