- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 12:10فرنسا تدعم مقعد دائم للمغرب بمجلس الأمن
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 11:10فاجعة جديدة.. غرق طفل بوادي زيز بالرشيدية
- 11:02الأمن يحجز 1525قرصا طبيا مخدرا بالبيضاء
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
- 10:24حوادث السير تخلف 27 قتيل في المدن
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)