- 14:42شرطة بريطانيا توقف متورطا في حريق منزل رئيس رئيس الوزراء ستارمر
- 14:23انطلاق منتدى الإستثمار السعودي - الأمريكي
- 14:06تقرير حقوقي: عاملات منازل في السعودية يتعرضن للعنصرية والاغتصاب
- 13:44إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
- 13:26أخنوش يحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
- 13:26مجلس النواب يُصوّت على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 13:00الحكومة توفر وحدات سكنية للكراء بأثمنة منخفضة
- 12:47مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية
- 12:25مرصد ينتقد استمرار فرض شيكات الضمان بالمصحات الخاصة
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)