"البيجيدي" يكشف عن موقفه من قضية إسكوبار الصحراء
كشف حزب العدالة والتنمية عن موقفه من المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين وقياديين سياسيين منتميين لحزب يوجد ضمن التشكيلة الحكومية، على خلفية قضية مخدرات تُعرف بـ"إسكوبار الصحراء"، مشيرا إلى أن المتابعات تؤكد "التخوفات التي سبق أن عبر عنها في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة".
وأكد الحزب في البيان الختامي الصادر عن مجلسه الوطني أمس الأحد أنه نبه إلى "المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية".
وحرصا منه على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية، دعا الحزب إلى "أن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع”، متسائلا عن المغزى من "سحب الحكومة لهذا المشروع".
ونبه الحزب إلى "خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، مبرزا أن "تجلياته أصبحت واضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية".
وأبرز "البيجيدي"، أن ما أسماه ب"الانتكاسة والتردي في تدبير الشأن العام سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة"، مشيرا إلى أن هذا الوضع "حوّل المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب".
وشدد على أن من أسماهم بالفاسدين "لا يتقنون سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق للمؤسساته".
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
