ملف إسكوبار الصحراء يدخل منعطفا جديدا

الخميس 04 دجنبر 2025 - 15:48

بقلم: Harbal Wafae

شهدت جلسة محاكمة قضية "إسكوبار الصحراء" اليوم الخميس، مرافعة قوية من دفاع المتهم (ب.ب)، الذي يتابع بتهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية، عن طريق الحصول على وعد غير قانوني.

وفي مداخلته، أكد الدفاع أن متابعة موكله "تفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيرًا إلى أن الدعوى لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي، خاصة في ظل مقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي. وأضاف أن الشرطين الأساسيين اللذين حددتهما هذه المادة "غير متوفرين" في القضية الحالية، سواء في الفقرة الأولى أو الثانية من النص القانوني.

كما أكد الدفاع أن التصريحات التي أدلى بها المتهم في التحقيقات لا ترقى إلى مستوى "شهادة قانونية"، مشيرًا إلى أن المتهم هو شخص ميسور الحال وله خلفية اجتماعية محترمة، وبالتالي "لا مصلحة له في تقديم شهادة زور". وأكد المحامي أن ما حدث، إن وجد، "لا يتعدى كونه سذاجة أو سوء تقدير وليس فعلاً إجراميًا يستحق العقاب".

وفي تحليله لنص الفصل 370، أشار المحامي إلى أن المشرع المغربي وضع شروطًا دقيقة لتصنيف الأقوال كشهادة زور، وأن هذه الشروط المادية والموضوعية "غير متوفرة في هذا الملف". وأوضح أن المتهم لم يُدْلِ بأي شهادة أمام القضاء، ولم يتلقَ أي وعد أو منفعة، مما يجعل التهمة "مستبعدة قانونيًا".

كما أشار الدفاع إلى اجتهادات قضائية سابقة لمحكمة النقض، التي تؤكد أن تصريحات الأطراف أو الشهود خارج قاعات المحكمة لا يمكن أن تُصنف كـ"شهادة زور"، وهو ما يعزز الدفع ببطلان المتابعة لعدم وجود أساس قانوني سليم للقرار.

وأضاف المحامي أن المتهم، خلال جميع مراحل التحقيق، ظل يؤكد أنه لم يتلقَ أي مقابل مادي أو وعد مقابل تصريحاته، وهو ما أكده أيضًا عبد النبي بعيوي، الذي نفى وجود أي استفادة من جانب المتهم. وأكد المحامي أن هذا الإنكار ليس "محاولة للهروب من المسؤولية"، بل "له قيمة قانونية قوية في غياب أي دليل يثبت عكس ذلك".

من جهة أخرى، تناول الدفاع ما وصفه بـ "لغز المحاضر الثلاثة"، حيث أثير خلال الجلسة أن هناك ثلاثة محاضر صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينما أكد المتهمون أنهم استُدعوا مرة واحدة فقط. واعتبر الدفاع أن هذا التناقض يشير إلى "خلل إجرائي يستدعي التوقف عنده"، ويطرح تساؤلات بشأن دقة المحاضر ومدى تطابقها مع تصريحات المتهمين.