- 10:10أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 09:42الصحة في غزة...استشهاد أكثر من 15 ألف طفل بغارات الإحتلال الإسرائيلي
- 09:17إقالة بينتو من تدريب منتخب الإمارات
- 08:48توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء
- 03:57الأرجنتين تكتسح البرازيل 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وتضمن التأهل مبكرًا
- 03:44مجموعة "أكديتال" توسع نطاق خدماتها الصحية بافتتاح مستشفى خاص في كلميم
- 03:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 26 مارس 2025
- 23:55المنتخب المغربي يهزم تنزانيا ويواصل صدارة مجموعته في تصفيات المونديال
- 23:30محكمة طنجة تدين قاتل تلميذ بـ20 سنة سجنا
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد الاشتراكي: قانون المالية وثيقة محاسبية تفتقد المرجعية الاقتصادية
هاجم يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرا أنه “وثيقة محاسبية”، مشددا على أنه يفتقر للمرجعية الاقتصادي.
واعتبر، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أن المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المالية 2025 “مناسبة لإبداء الرأي في التوجهات السياسية والاختيارات الاقتصادية للحكومة، انطلاقا من الواقع الذي نعيشه جميعا على الأرض وليس انطلاقا من أوهام الأرقام المضللة”.
وقال يوسف إيذي إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نظرنا هو وثيقة محاسبية وليس وثيقة رقمية لتصريف السياسات العمومية، بسبب احتوائه على خليط من الإجراءات الاقتصادية”.
واعتبر أن مشروع القانون “يفتقد لمرجعية اقتصادية تحدد فلسفته وماهيته، بل إنه مشروع نمطي، لا يعكس العلاقة الجدلية بين التدبير المالي والهدف الاقتصادي والأثر الاجتماعي والبعد التنموي”.
واعتبر رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “غارق في العموميات، وتكرار للأهداف والمبادئ التي أسست عليها مختلف قوانين المالية السابقة، فهو لا يتضمن أي إجراءات عملية لإرساء الحكامة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي”.
وتابع في السياق ذاته أنه “لا يتضمن أي إجراءات لتفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية، كما لا يتضمن أي إجراءات لاعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات”.
ونبه إلى “ضرورة الانكباب على ورش إصلاح النظام الجبائي، باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسماً في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، من خلال قواعد وآليات للإنصاف الجبائي، وملاءمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون، وتكثيف عمليات محاربة الغش والتملص الضريبيين”.
وأورد أن الحكومة قد اعتبرت في برنامجها “محاربة الفساد أولوية وطنية، والتزمت بالعمل على تطبيق الآليات الرقمية بالمصالح الإدارية لتقليص فرص الفساد الإداري”، متسائلا “ما تفسيركم لتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة؟”.
تعليقات (0)