الإبقاء على المغرب في القائمة الرمادية لـ"الملاذات الضريبية"
بعد اجتماعه الأخير في بروكسيل، قرر الإتحاد الأوروبي إبقاء المغرب في القائمة "الرمادية" للملاذات الضريبية. بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
ووفق لائحة الإتحاد الأوروبي المحينة على موقعه الرسمي، فقد ظل المغرب في اللائحة الرمادية، فيما تمكنت دولة عربية وهي سلطنة عمان من مغادرة قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات معه.
وكشفت مصادر أوروبية، أن تغيير تموضع المغرب لن يتم قبل فبراير 2021 بسبب جائحة "كورونا"، مشيرة إلى أن تغيير نظام الضرائب في المركز المالي للبيضاء هو السبيل الوحيد لحذف المغرب نهائيا من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي.
هذا و تعتبر جهات أوروبية القطب المالي بالبيضاء ملاذا ضريبيا، بسبب تطبيقه لنظام ضريبي مرن لجذب الإستثمارات، وهي الإستراتيجية التي لا تروق للإتحاد الأوروبي الذي بادر إلى وضع المغرب على القائمة الرمادية لـ"الجنات الضريبية".