-
17:26
-
17:03
-
16:40
-
16:23
-
16:03
-
15:50
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:56
-
14:38
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:19
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:00
-
11:52
-
11:39
-
11:24
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:26
-
10:12
-
09:55
-
09:46
-
09:33
-
09:29
-
09:10
-
08:54
-
08:44
-
08:34
-
08:14
-
07:38
-
07:22
-
07:08
-
07:00
-
06:46
-
06:20
-
06:15
-
06:00
-
05:35
-
05:13
-
04:10
-
03:23
-
02:18
-
01:15
-
00:12
-
21:00
-
20:33
-
20:20
-
20:00
-
19:37
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:19
-
18:00
-
17:40
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرماء يشعل غضب ساكنة الحسيمة
اشتكت العديد من الأسر في إقليم الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، من ارتفاع غير مبرر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي وصلت مستويات عالية مقارنة بالأشهر السابقة. ذلك، بعدما تولت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في الجهة، إدارة القطاع بداية من شتنبر الماضي، خلفًا للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأوضح السكان أن الفواتير الجديدة شملت زيادات "كبيرة جدًا" في الأسعار، مشيرين إلى أن طريقة احتساب الفواتير تظل غامضة وتثير العديد من التساؤلات حول سياسة الشركة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
ومنذ شتنبر المنصرم، بدأت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار تطبيق القانون 83.21. إذ تقسم الجهة إلى منطقتين؛ في المنطقة (أ) تتكفل الشركة الجهوية بتوزيع الماء والكهرباء، بينما تتولى "أمانديس" الفرنسية في المنطقة (ب) مهام تنفيذ الاستثمارات الضرورية.
وفي سياق متصل، انتقد حزب العدالة والتنمية هذه الزيادات، ووصف فواتير "الكهرماء" بأنها "مهولة وغير مبررة"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أسفر عن احتقان اجتماعي في المنطقة. كما أكد الحزب في بلاغ رسمي أن غياب الشفافية في احتساب الفواتير يزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والشركة، مطالبًا بإيضاحات عاجلة حول كيفية تحديد المبالغ المؤداة.
وحمل الحزب الشركة والجماعات المسؤولة المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية لهذه الزيادات، محذرًا من أن استمرار هذا الغموض قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان. في ذات السياق، أشار الحزب إلى خطورة الأعمدة الكهربائية المتساقطة في عدة جماعات قروية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين.
ودعا البلاغ إلى التدخل العاجل لإصلاح الأعطال، وصيانة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم معلومات واضحة حول استهلاك الطاقة، لضمان حق المواطنين في الشفافية والمعلومة الدقيقة.
