- 21:30نظام جديد لتجديد تأشيرات فرنسا في المغرب
- 21:02استعراض تجربة المغرب في مجال الحماية الإجتماعية بواشنطن
- 20:50من فرانكفورت للبيضاء بودريقة يقضي أول ليلة بعكاشة
- 20:43إسبانيا تُلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية
- 20:23منتحل صفة مسؤول دركي كبير يقع في قبضة الأمن
- 19:59خط جوي مباشر جديد بين وارسو ومراكش
- 19:34مندوبية السجون توضّح أسباب تغطية ساحات الفسح
- 19:13قتيل وجرحى في عملية طعن داخل ثانوية بفرنسا
- 18:58البواري ونظيره الإسواتيني يبحثان آفاق التعاون الفلاحي
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع مصاريف عمدة الرباط ومستشاريها بـ400 بالمئة!
وجهت فرق المعارضة بجماعة الرباط، انتقادات لاذعة، لأغلبية المجلس الجماعي لمدينة الأنوار، بسبب مصاريف التسيير الكبيرة والمبالغ فيها المتعلقة بميزانية الجماعة، والتي تم التصويت عليها يوم أمس الخميس 03 أكتوبر 2024.
و في هذا الصدد، ذكر من مجموعة من المستشارين الذين يصطفون بالمعارضة بالمجلس المذكور، أن بنود مصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج خلال الفترة الأولى من الولاية الحالية ارتفع بما يقدر ب400 %، مشددين على أن مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين ارتفعت بنسبة 300 %.
وتفاجأ معارضو المجلس من هذه المصاريف التي كانوا ينوون تقليصها بسبب ما تعيشه المملمكة من تضخم، مشيرين إلى أن مشروع ميزانية 2025 تضمن زيادة في هذه المصاريف التي لا علاقة لها بالاستثمار بما قدره 100.000 درهم لمصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج، و زيادة صافية أخرى بما قدره 100.000 درهم (10 مليون سنتيم)، لمصاريف المهام بالخارج للرئيسة والمستشارين، بالإضافة إلى زيادة قيمة التأمين بما يناهز 30.000 درهم”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، قد أكد على أن ميزانية كراء السيارات و وسائل النقل وآليات أخرى، عرفت بدورها زيادة لتصبح 180 مليون سنتيم، أي بزيادة بقيمة 30 مليون سنتيم في زمن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي تقنين المصاريف.
وأشار ذات فريق "المصباح" المعارض إلى أن مشروع الميزانية تضمن جوانب إيجابية، مشيرا إلى اعتماده على توقعات في الرفع من مداخيل الجماعة بما قدره 10% قريبا، من مليار ومائة مليون درهم إلى مليار و200 مليون درهم.
كما سجل ذات المصدر بإيجابية، حرص المكتب المسير الحالي على الزيادة في الميزانية المرصودة للتكوين المستمر لموظفي الجماعة وثمن مضاعفة الميزانية المخصصة للتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، بالإضافة إلى الزيادة في الميزانية المرصودة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops وكل ما من شأنه تكريس الوفاء بالإلتزامات الاجتماعية للجماعة سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو مع عموم الموظفين.
تعليقات (0)