اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التجارة

الخميس 10 أبريل 2025 - 17:57

وقّعت "أمل الفلاح السغروشني"، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية "عمر حجيرة"، يومه الأربعاء 09 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة بهدف تسريع رقمنة التجارة بالمغرب.

وتتمحور هذه الإتفاقية، حول محورين رئيسيين، هما رقمنة التجارة الداخلية ومواكبة المشاريع الرقمية الموجهة نحو التصدير؛ يهم الأول تعميم الأدوات الرقمية في صفوف التجار، وتنفيذ برامج التكوين، و التحسيس والمواكبة، إضافة إلى دعم المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة المخصصة للإبتكار التجاري. كما يشمل هذا المحور تعزيز التجارة الإلكترونية الوطنية، وتقوية التوفيق بين البحث العلمي والإبتكار، لاسيما من خلال مبادرة "JAZARI Institute"، التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

أما الثاني، فيهم دعم التصدير الرقمي، وذلك من خلال تطوير ثلاث منصات رقمية مخصصة لهذا الغرض هي منصة "One Shop Store Export" التي تهدف إلى مواكبة المصدرين، ومنصة "Trade.ma" المخصصة لتعزيز العرض التصديري الوطني، ومنصة "TijariIA" التفاعلية التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي، وتمكن الفاعلين الاقتصاديين من الولوج إلى المعلومة المرتبطة بفرص وإجراءات التجارة الدولية.

وبالمناسبة، أكدت "السغروشني" أن هذه الإتفاقية تُجسّد الإرادة المشتركة بين القطاعين لجعل الرقمنة رافعة استراتيجية لتنمية التجارة، خاصة في بعدها الدولي. مشددة على الدور البنيوي الذي تضطلع به الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الإصطناعي، باعتبارها اليوم ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الإقتصادية وتقوية تنافسية المملكة.

وأشارت وزيرة الإنتقال الرقمي، إلى توقيع اتفاقية أمس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، تتعلق بإطلاق دورة رقمية حول التنمية المستدامة وإنشاء مركز امتياز في مجال الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات في المغرب، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي في خدمة الدول العربية والأفريقية.

من جهته، قال "حجيرة" إن ورش رقمنة قطاع التجارة يعرف تسارعا ملحوظا، يترجم التزام الحكومة بإحداث تحول هيكلي في قطاع يشغل أزيد من 1،6 مليون شخص على الصعيد الوطني. مشيراً إلى أن مجهودات خاصة تبذل لمواكبة صغار الفاعلين الاقتصاديين في انتقالهم الرقمي، من خلال حلول تكنولوجية ملائمة وآليات دعم موجهة.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أهمية المنصات الثلاث التي تم تطويرها في هذا الإطار، والتي تروم تحفيز المبادلات التجارية، وتعزيز جاذبية العرض المغربي على الصعيد الدولي.