إضراب أصحاب المحلات التجارية يتسبب في شلل اقتصادي تام.. والخلفي يرد

الجمعة 18 يناير 2019 - 10:45

شل تجار الرباط، الحركة الإقتصادية للمدينة، بغلقها كل المحلات والمؤسسات التجارية والمخابز التي تتبع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.

وحسب البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط؛ يأتي هذا الإضراب، "تنفيذا لقرارات المجلس الإقليمي"، الذي ترجم قرار التجار والمهنيين والحرفيين بإقليم الرباط، وعزمهم "خوض إضراب عام يوم الخميس 17 يناير لمدة 24 ساعة".

وفي هذا الإطار، أكد عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن الإضراب الذي شهدته الرباط وبعض المدن الأخرى، "نجح كليا على مستوى المحلات التجارية، باستثناء بعض المقاهي"، مضيفا أن مطالب التجار، تتجلى في "التغطية الصحية والتقاعد"، مشيرا إلى أن بعض التجار الصغار، "لا تلزمهم الضريبة، فالتاجر الصغير يعاني".

وكشف ذات المتحدث، أن الخطوة التصعيدية التي سينهجها التجار، في حال لم يستجب إلى مطالبهم، ستكون إضرابا لـ"مدة ثلاثة أيام".

وأكد أن مدينة الرباط عاشت يوم أمس الخميس، على إيقاع اضراب شبه كلي لأصحاب الدكاكين ومختلف محلات بيع المواد الغذائية، مما تسبب في ارتباك واضح لعدد كبير من المواطنين، بسبب غياب الخبز والحليب.

ويأتي هذا الاضراب بشكل مفاجئ، بعدما استطاع ممثلو التجار توقيع محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يوم الثلاثاء الماض بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وذلك لإنهاء صفحة الخلاف بشأن الفوترة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة.

من جهته، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، معلقا على الإضراب العام الذي يخوضه التجار تنديدا بالاجراءات الضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2019، أن "أي أمور طرحت أو سيتم طرحها مستقبلا سيتم فتح حوار فيها مع التجار".

وأكد الخلفي في تصريح صحفي، "أن الحكومة تنصت لهم من أجل النهوض بقضاياهم وإيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة، محاولا إطفاء غضب التجار، مضيفا في ذات السياق "إلى أن الحوار سيبقى مستمرا معهم في أي أمور طرحت أو سيتم طرحها مستقبلا".