- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
إشادة إيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء
أجرى "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 09 ماي الجاري في العاصمة روما، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية، "جيوفاني سالفي".
وركزت المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بروما "يوسف بلا"، على آفاق التعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب.
وعقب اللقاء، أشاد الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، لاسيما دور النيابة العامة والمهام الموكولة إليها. مؤكدا أن "المغرب أجرى تغييرات كبرى في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث برامج تكوين القضاة".
وفي تصريح مماثل، قال "الحسن الداكي"، رئيس النيابة العامة، إن هذا الإجتماع، الذي يأتي بعد زيارة الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية إلى الرباط في نونبر الماضي، أتاح بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وإعداد مذكرة تفاهم تؤطر التنسيق وتبادل الخبرات، التجارب والمعلومات، إلى جانب مشاطرة الممارسات الفضلى في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف رئيس النيابة العامة: "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل إشاعة العدالة وكبح التهديدات الأمنية. وأوضح أن هذا اللقاء نظم على هامش المؤتمر الأوروبي للوكلاء العامين، الذي عقد مؤخرا في باليرمو؛ وشكل مناسبة للتبادل حول استقلالية ومسؤولية الوكيل العام في سياق حماية الحقوق الفردية والتحديات المشتركة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي بشأن التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، لاسيما الجرائم السيبرانية.