- 07:26الإنتر يتحدى برشلونة في قمة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
- 06:00توقعات أرصاد المغرب لطقس اليوم الثلاثاء 06 ماي
- 23:59مدير مستشفى الزموري يكشف ل "ولو" مستجدات حالات اختناق عاملات مصنع "سيوز"
- 22:1217 مليون سائح زاروا إسبانيا خلال أول 3 أشهر من 2025
- 21:41رئيس "الفيفا" يتمنى إقصاء برشلونة من دوري الأبطال
- 21:04استقالة مفاجأة لرئيس وزراء رومانيا
- 20:53بريد المغرب يوقع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
- 20:33 المغرب يتوقع ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 41 في المائة
- 20:00تأسيس أول نقابة لعاملات المغرب بمدينة “هويلفا” بإسبانيا
تابعونا على فيسبوك
إشادة إيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء
أجرى "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 09 ماي الجاري في العاصمة روما، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية، "جيوفاني سالفي".
وركزت المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بروما "يوسف بلا"، على آفاق التعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب.
وعقب اللقاء، أشاد الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، لاسيما دور النيابة العامة والمهام الموكولة إليها. مؤكدا أن "المغرب أجرى تغييرات كبرى في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث برامج تكوين القضاة".
وفي تصريح مماثل، قال "الحسن الداكي"، رئيس النيابة العامة، إن هذا الإجتماع، الذي يأتي بعد زيارة الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية إلى الرباط في نونبر الماضي، أتاح بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وإعداد مذكرة تفاهم تؤطر التنسيق وتبادل الخبرات، التجارب والمعلومات، إلى جانب مشاطرة الممارسات الفضلى في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف رئيس النيابة العامة: "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل إشاعة العدالة وكبح التهديدات الأمنية. وأوضح أن هذا اللقاء نظم على هامش المؤتمر الأوروبي للوكلاء العامين، الذي عقد مؤخرا في باليرمو؛ وشكل مناسبة للتبادل حول استقلالية ومسؤولية الوكيل العام في سياق حماية الحقوق الفردية والتحديات المشتركة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي بشأن التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، لاسيما الجرائم السيبرانية.
تعليقات (0)