إسبانيا تصادق على منح المغرب 32 مليون أورو للتصدي للمهاجرين
صادقت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس وزرائها اليوم الجمعة 23 غشت، على منح المغرب مبلغا ماليا قدره 32،2 مليون أورو (حوالي 34.5 مليار سنتيم) لمساعدته في مجهوداته الرامية إلى مراقبة الهجرة غير النظامية.
هذه المساعدة تهدف إلى دعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.
وسيستعمل هذا المبلغ المالي لاداء جانب من نفقات السلطات المغربية ضمن انشطة التعاون مع اسبانيا والاتحاد الاوروبي في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية باتجاه سواحل اسبانيا.
وإزاء تدفق المهاجرين، كان الاتحاد الأوروبي قد قدم العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين من ضعاف الحال.
وتعتبر الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.
وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون أورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليوز الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.
يذكر أن السلطات المغربية أوقفت عام 2018 نحو 89 ألف "محاولة هجرة غير شرعية" منها 29 ألف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام رسمية.
وتعتبر الهجرة أحد الظواهر المعروفة منذ قديم الزمان، وقد ساعدت على بناء الحضارات والمجتمعات، إلا أن مفهوم الهجرة غير الشرعية يختلف تماما عن الهجرة العادية، وذلك لأن الهجرة غير الشرعية تساعد على انتهاك القوانين الخاصة بالهجرة للبلد المهاجر إليه، ويكمن السبب وراء تلك الهجرة في المعاناة من الفقر والأحوال الاقتصادية السيئة المنتشرة في البلد المهاجر منه، وفي العديد الدول الأخرى، وقد يتعرض المهاجرون بالطرق غير الشرعية إلى العديد من المخاطر مثل الغرق، أو المعاناة النفسية التي تتمثل في الشعور بالإحباط وفقدان الأمل.
وتعرف الهجرة غير الشرعية بأنها انتقال الإنسان من موطنه الأم إلى بلاد أخرى من أجل الإقامة بها بشكل دائم، إلا أن هذا الانتقال لا يتفق مع القواعد والأحكام الخاصة بالهجرة بين الدول، والتي نصّ عليها القانون الدولي والداخلي.
أما في الاصطلاح فتعرف الهجرة بأنها انتقال الإنسان من الناحية الجغرافية من المكان الذي يعيش فيه إلى مكان آخر، مهما كان طول المسافة المقطوعة للهجرة أو السبب وراءها، ويُقصد بذلك الانتقال هو تغيير موضع إقامة الإنسان بشكل دائم، وتعتبر جميع الحركات السكانية داخل نطاق مفهوم الهجرة ما عدا هجرة البدو، والسبب وراء ذلك أن البدو لا يكون الهدف من انتقالهم تغيير مكان الإقامة.