إحصائيات.. الإذخار الوطني للمغرب يقفز إلى أزيد من 306 مليار درهم
في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم 2017، ارتفع الإذخار الوطني إلى 306،9 مليار درهم العام الماضي، مسجلا تحسنا بنسبة 6،7 في المائة مقارنة بسنة 2016. وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الإذخار بنسبة 52 في المائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29،3 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 18،7 في المائة. كما أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 302،2 مليار درهم سنة 2017، منخفضا بنسبة 0،3 في المائة مقارنة مع سنة 2016. مشيرة إلى أن الشركات المالية وغير المالية تظل المساهم الأول بنسبة 56 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، متبوعة بمساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 25،6 في المائة و18،4 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية.
وسجلت المذكرة الإخبارية، أن الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني بلغت 39،6 مليار درهم سنة 2017، وشكلت 3،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 4،3 في المائة سنة من قبل. مرجعة هذا الإنخفاض إلى تخفيف الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 7،1 مليار درهم بين 2016 و2017، وزيادة القدرة التمويلية للأسر (بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 1،3 مليار درهم و للشركات المالية ب 474 مليون درهم. مبرزة أن الدين الداخلي للإدارات العمومية، عرف بدوره انخفاضا طفيفا مسجلا تدفقا صافيا قدره 24،4 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017 مقابل 26،2 مليار درهم سنة 2016، بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره 3،3 مليار درهم مقابل 2،8 مليار درهم السنة الماضية.
وخلص المصدر ذاته، إلى ارتفاع مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك، منتقلة من 10،6 مليار درهم سنة 2016 إلى 17،6 مليار درهم سنة 2017. كما عرف صافي تدفق الودائع بدوره ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 21،2 مليار درهم سنة 2016 إلى 53 مليار درهم سنة 2017. لافتا إلى تحسن مساهمة الشركات المالية في تمويل الإقتصاد الوطني، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34،6 مليار درهم سنة 2017، عوض 33،9 مليار درهم سنة 2016.