إجراءات صارمة لمحاربة الآبار العشوائية
أعطى وُلاة الجهات وعُمال العمالات والأقاليم، تعليمات إلى رجال السلطة للتصدي الحازم لإنتهاك مجالات الملك العمومي المائي، والتأكد من أشغال حفر الآبار وإنجاز الثقوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. حسب ما أوردته جريدة "الصباح".
وذكرت اليومية، أن السلطات العمومية، منذ الخطاب الملكي لعيد العرش، تتعبّأ لمحاربة أشكال الإعتداء على مصادر المياه والملك العمومي المائي، إذ تعتبر المياه الجوفية واحدة من المجالات التي لا يمكن استغلالها، أو الإقتراب منها، إلا بموجب القانون. وأوضحت إلى أنه طُلب من رجال وأعوان السلطة التأكد من تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخصة الثاقب، ومدى احترام الشروط والمسطرة وكيفيات مزاولة المهنة، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، من أجل تحديد المسؤولية وضبط التجاوزات وإخبار السلطات بها في الحال.
وأضافت "الصباح"، أن الوُلاة والعُمال أَبعدوا من عمليات المراقبة الجديدة عددا من رجال السلطة الذين وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد أن تورطوا في تسهيل عمليات حفر آبار وثقوب مائية في عدد من الجماعات، دون احترام المساطر القانونية. مشيرة إلى أن شرطة المياه التابعة للأحواض المائية توصّلت بالتعليمات نفسها، قصد توخي مزيد من اليقظة والإنتباه إلى عدد الآبار المُرخصة في الجماعات الترابية، ومواقع الحفر والثقوب المائية الموجودة في الواقع، والإخبار بذلك، بتنسيق مع السلطات العمومية.
وكانت دورية مشتركة سابقة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، ق طالبت بإحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.