- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
إتلاف أطنان من "القمرون" بالعرائش
أثارت حادثة إتلاف أطنان من القمرون البحري المعروف بـ "الكامبا" في مدينة العرائش، خلال الأسبوع الماضي، ضجة كبيرة في أوساط المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وتعود أسباب هذه الحادثة إلى اكتشاف تجاوز أرباب بعض المراكب للمعايير القانونية المتعلقة باستعمال مادة ثنائي أكسيد الكبريت السولفيت، التي تُستخدم للحفاظ على جودة هذا المنتوج من التلف.
وقد تم إتلاف هذه الكميات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد إيفاد فريق من المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى عين المكان، حيث عاين هذه الكميات واكتشف أنها تهدد سلامة المستهلكين، خاصة وأن الكميات المضبوطة كانت ستوجه إلى جميع الأسواق بجهة طنجة، ناهيك عن إمكانية استقبالها من طرف بعض المصانع المشتغلة في التصدير.
وتُشكل هذه الحادثة صرخة تحذيرية جديدة حول مخاطر استخدام المواد الكيميائية في حفظ المنتجات الغذائية، خاصة في ظل انتشار حالات التسمم الغذائي في الآونة الأخيرة.
وعلى إثر هذه الواقعة، تم تنظيم لقاءات تواصلي في مدينة طنجة، بمشاركة المكتب الوطني للسلامة الصحية وعدد من أرباب المراكب في قطاع الصيد البحري، للبحث عن حلول جذرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.
وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على ضرورة العمل على إحداث خلية خاصة بقطاع الصيد البحري، لتكوين العاملين بالقطاع على طريقة استعمال المواد الكيميائية بشكل آمن، وعدم تجاوز المعايير المعمول بها.
كما تمت المطالبة بضرورة إعادة الاعتبار للمعاهد العلمية، وإخضاع جميع المنتجات المحلية للتحاليل المخبرية قبل تحويلها إلى الأسواق، لتفادي حالات التسمم الغذائي.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أنه سيقوم بتشديد المراقبة على استعمال المواد الكيميائية في قطاع الصيد البحري، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.