- 22:10طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
تابعونا على فيسبوك
إتلاف أطنان من "القمرون" بالعرائش
أثارت حادثة إتلاف أطنان من القمرون البحري المعروف بـ "الكامبا" في مدينة العرائش، خلال الأسبوع الماضي، ضجة كبيرة في أوساط المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وتعود أسباب هذه الحادثة إلى اكتشاف تجاوز أرباب بعض المراكب للمعايير القانونية المتعلقة باستعمال مادة ثنائي أكسيد الكبريت السولفيت، التي تُستخدم للحفاظ على جودة هذا المنتوج من التلف.
وقد تم إتلاف هذه الكميات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد إيفاد فريق من المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى عين المكان، حيث عاين هذه الكميات واكتشف أنها تهدد سلامة المستهلكين، خاصة وأن الكميات المضبوطة كانت ستوجه إلى جميع الأسواق بجهة طنجة، ناهيك عن إمكانية استقبالها من طرف بعض المصانع المشتغلة في التصدير.
وتُشكل هذه الحادثة صرخة تحذيرية جديدة حول مخاطر استخدام المواد الكيميائية في حفظ المنتجات الغذائية، خاصة في ظل انتشار حالات التسمم الغذائي في الآونة الأخيرة.
وعلى إثر هذه الواقعة، تم تنظيم لقاءات تواصلي في مدينة طنجة، بمشاركة المكتب الوطني للسلامة الصحية وعدد من أرباب المراكب في قطاع الصيد البحري، للبحث عن حلول جذرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.
وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على ضرورة العمل على إحداث خلية خاصة بقطاع الصيد البحري، لتكوين العاملين بالقطاع على طريقة استعمال المواد الكيميائية بشكل آمن، وعدم تجاوز المعايير المعمول بها.
كما تمت المطالبة بضرورة إعادة الاعتبار للمعاهد العلمية، وإخضاع جميع المنتجات المحلية للتحاليل المخبرية قبل تحويلها إلى الأسواق، لتفادي حالات التسمم الغذائي.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أنه سيقوم بتشديد المراقبة على استعمال المواد الكيميائية في قطاع الصيد البحري، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.