أبرز توصيات المنتدى البرلماني للعدالة الإجتماعية

الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 08:00

في البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الإجتماعية الذي انعقد يومه الإثنين 19 فبراير الجاري بمقر مجلس المستشارين، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، تم التأكيد على أن تأمين العمل اللائق، بالعدد والنوعية الكافيين، يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أركان الدولة الإجتماعية، والإرتقاء بالمسار التنموي للبلاد.

وأوضح البيان، أن تحقيق هذا المبتغى يقتضي فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي تأخذ بعين الإعتبار، في آن واحد، انتظارات الأجيال الحالية وحاجيات الأجيال القادمة. مسجلا أن العمل اللائق، فضلا عن علاقته المتينة بالتنمية المستدامة، يشكل محددا رئيسيا لتحسـين الأداء الإنتاجي والإقتصادي للمقاولة، ويساعد على إٍرساء علاقات مهنية جيدة، علاوة على تطوير مؤهلات وقدرات الموارد البشرية وإرساء روح المسؤولية الإجتماعية لديها، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأبرز أن التدابير الإجتماعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب، والمدعومة بتشريعات وقوانين طموحة، من شأنها أن تتيح مستقبلا تنزيل سياسات تشغيلية واجتماعية تتوافق والشروط التي حددتها المواثيق الدولية ذات العلاقة بالعمل اللائق. مؤكدا على الدور الأساسي الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الإجتماعي والعدالة الإجتماعية للجميع.

وشدد المصدر ذاته، على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في إغناء المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بتشريعات الشغل، وتكريس معايير العمل اللائق في مقاصدها التنموية المستدامة. مشيدا بالإنخراط المتواصل لمجلس المستشارين في تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الإجتماعية على نحو دوري ومنتظم، تخليدا لليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون بتاريخ 26 نونبر 2007.