- 19:03مذكرة تفاهم بين جامعة الأخوين وجامعة الشارقة
- 18:47قيوح يستعرض بقطر البرامج التي أطلقها المغرب لتحسين تجربة المسافرين في المطارات
- 18:26ما هو السر وراء اختفاء عبد إله مول السردين ؟
- 18:16الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب
- 18:03التحرش الجنسي بأستاذة يقود تلميذا للاعتقال بخنيفرة
- 17:43المغرب يُطوّر عرضاً للتأمين ضد المخاطر السيبرانية
- 17:22المستشفى الجامعي بطنجة يرد على اتهامات بـ”تلاعبات في صفقة أدوية”
- 17:08الفاتيحي لـ"ولو": تحركات بوريطة ستسرع حسم ملف الصحراء المغربية
- 17:01مجلس الحسابات يشارك في معرض الكتاب
تابعونا على فيسبوك
تقارير للداخلية تورط رؤساء جماعات
تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية على محاكم جرائم الأموال، على خلفية تورطهم في خروقات مالية وإدارية خطيرة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكّل هدراً للمال العام.
تقارير سوداء
كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن لجوء رؤساء جماعات بشكل مكثف إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقل عن 20 مليون سنتيم للسند الواحد، بحيث يسهل الهيمنة عليها من قبل شركات معينة، عوض إبرام صفقات رسمية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يجعل من الصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم عروض.
كما سجلت التقارير ذاتها، احتكار شركات معينة صفقات بعض الجماعات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.
أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات
سبق لوزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، التأكيد على أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات، معتبراً أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، كما يعد عنصراً مهماً من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها باباً خاصاً، نص فيه على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف "لفتيت"، أنه، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة لمساعدة القائمين على التدبير المحلي على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية، بكل مكوناتها، ستظل حريصة على مواكبة هذا الورش، خاصة عبر التكوين ودعم القدرات.
تعليقات (0)