آخر أخبار المغرب

تصنيف فرعي المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

مؤتمر الرباط.. المغرب يجدد التزامه بحماية حقوق المبدعين

01:00

احتضنت الرباط يوم الثلاثاء أشغال المؤتمر الإفريقي حول "حق التتبع"، الذي ترأس جلسته الافتتاحية وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمشاركة خبراء وفاعلين من المغرب والقارة الإفريقية وعدد من المتخصصين الدوليين في مجالات الفنون التشكيلية والملكية الفكرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب لتعزيز حماية حقوق المبدعين وتطوير منظومة الملكية الفكرية، خاصة في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، باعتبارها رافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية داخل القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير بنسعيد، في تصريح للصحافة، أن المملكة منخرطة بقوة في مسار الاعتراف بحقوق الفنانين، مشيرا إلى أن إقرار "حق التتبع" سنة 2023 يمثل خطوة نوعية في مسار تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفنان المغربي. وأبرز أن هذا الحق يتيح للفنان الاستفادة من نسبة تتراوح بين 2 و8 في المائة من عائدات كل عملية إعادة بيع لأعماله الفنية، حتى بعد البيع الأول، مما يمنح المبدع فرصة لمواكبة القيمة السوقية المتزايدة لإبداعه مع مرور الزمن.

وأكد المسؤول الحكومي أن الرهان اليوم هو توسيع نطاق هذا الحق ليشمل باقي دول القارة الإفريقية، لضمان حماية شاملة للفنانين، مشددا على أن حماية المبدعين الشباب تُعد شرطا أساسيا لبناء سوق فنية مغربية قوية ضمن منظومة الصناعات الثقافية الوطنية.

من جانبها، أبرزت دلال محمدي العلوي، مديرة المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن "حق التتبع" يمثل آلية لتحقيق العدالة والإنصاف للفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن العديد منهم يبيعون أعمالهم بأثمنة زهيدة في بداية مسارهم، لتُعاد لاحقا عمليات بيعها بأضعاف قيمتها الأصلية دون أن يستفيدوا من هذه الزيادة.

وأضافت أن هذا الحق، الذي تم تكريسه في التشريعات الدولية والمغربية، يضمن للمبدعين نصيبهم من الثروة التي يخلقها إبداعهم على المدى الطويل، مذكرة بأن المغرب كان من أوائل الدول التي نصت على "حق التتبع" في ظهير 29 يوليوز 1970، قبل أن يعاد تفعيله بموجب القانون رقم 66.19، الذي يمنح الفنانين وأصحاب الحقوق نسبة من محصول كل عملية بيع لاحقة لأعمالهم الفنية.

ويُعتبر هذا الاعتراف القانوني خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة الاعتراف بقيمة الإبداع، وتعزيز مكانة الفنانين داخل الاقتصاد الوطني، بما يكرس رؤية المغرب لبناء منظومة ثقافية عادلة ومستدامة تُثمّن الإبداع وتجعله مصدرًا للتنمية والكرامة المهنية.