-
13:22
-
13:00
-
12:23
-
12:03
-
11:55
-
11:43
-
11:23
-
11:02
-
10:53
-
10:46
-
10:03
-
10:01
-
09:42
-
09:06
-
09:02
-
08:48
-
08:24
-
08:10
-
08:06
-
07:41
-
07:10
-
06:35
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:25
-
02:03
-
01:30
-
01:00
-
00:00
-
23:40
-
23:25
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
21:42
-
21:26
-
21:03
-
20:42
-
20:19
-
20:02
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
18:42
-
18:26
-
18:02
-
17:42
-
17:30
-
17:17
-
16:42
-
16:25
-
16:14
-
16:02
-
15:42
-
15:23
-
15:03
-
14:55
-
14:03
-
13:48
اعتقال 89 شخصا في قضايا ابتزاز استهدفت 486 ضحية
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز جهودها في التصدي للأمن الوطني من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية، الجرائم الإلكترونية، والتطرف، حيث شهدت هذه المجالات تطورًا ملحوظًا في ضوء الاستراتيجيات الأمنية المحدثة.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 105 شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهو ما يعكس استجابة فعّالة للتهديدات المتزايدة في هذا المجال. وعلى الرغم من انخفاض بنسبة 2% مقارنة بالسنة الماضية، تم توقيف 415 شخصًا متورطًا في تهريب البشر، بالإضافة إلى حجز 684 وثيقة سفر مزورة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات هجرة لآلاف الأشخاص، حيث تم إيقاف 34,211 مهاجرًا غير شرعيًا، من بينهم 7008 مهاجرين من جنسيات إفريقية وآسيوية وعربية.
في مواجهة الجرائم الرقمية، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني تقدمًا ملحوظًا في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني. إذ تم التحقيق في 13,643 قضية، ورصد 3131 محتوى إجرامي عبر الإنترنت. في نفس السياق، تم توجيه 1036 انتدابًا دوليًا لملاحقة المجرمين عبر الحدود. ورغم التزايد الكبير في هذا النوع من الجرائم، إلا أن قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت شهدت تراجعًا بنسبة 5%، مع توقيف 89 شخصًا في هذه القضايا، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيًا.
منذ إطلاق منصة "إبلاغ" في يونيو 2024، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني 25,876 بلاغًا، تم التعامل معها وفقًا للقانون. وركزت البلاغات على جرائم التشهير، التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية، والابتزاز الجنسي، مما يعكس الدور الكبير لهذه المنصة في تفعيل المشاركة المجتمعية في محاربة الجرائم الإلكترونية.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، أظهرت المديرية العامة للأمن الوطني إحالة 21 شخصًا إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية. هذا دون احتساب القضايا التي تعامل معها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهو ما يعكس تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية على مستوى مكافحة التطرف والإرهاب.
يبرز تقرير المديرية العامة للأمن الوطني للعام 2025 التزامها القوي في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية، سواء في مجال الهجرة غير الشرعية أو الجرائم الإلكترونية أو مكافحة الإرهاب. وبفضل هذه الاستراتيجيات الأمنية المتكاملة، يسير الأمن الوطني بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار وحماية المجتمع من التحديات المتزايدة.
