-
20:19
-
20:02
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
18:42
-
18:26
-
18:02
-
17:42
-
17:30
-
17:17
-
16:42
-
16:25
-
16:14
-
16:02
-
15:42
-
15:23
-
15:03
-
14:55
-
14:03
-
13:48
-
13:09
-
12:33
-
11:48
-
11:48
-
11:21
-
11:03
-
10:53
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
09:02
-
08:42
-
08:38
-
08:22
-
08:06
-
08:00
-
07:39
-
07:00
-
06:41
-
05:25
-
03:45
-
03:00
-
01:17
-
00:13
-
23:15
-
22:37
-
21:50
-
21:32
-
21:11
تصنيف فرعي المغرب
تقرير: تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية والمغاربة المقيمين بالخارج
سجّل تقرير حديث صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تراجعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية واستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في سندات الدين الخاصة خلال سنة 2024، ما يعكس فتورًا واضحًا في جاذبية سوق الدين الوطنية.
وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للسندات التي يمتلكها هؤلاء المستثمرون لم تتجاوز 2.8 مليار درهم، مقابل 4.3 مليارات درهم سنة 2023، أي بانخفاض كبير يؤشر على تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بهذا النوع من الأدوات المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحيازة الأجنبية لا تمثل سوى 0.27 في المائة من إجمالي جاري السندات، وهو مستوى ضعيف يعكس محدودية مشاركة الأجانب في هذا القطاع الحيوي. وتُظهر بنية الحيازة أن الأشخاص الأجانب غير المقيمين يستحوذون على 83 في المائة من هذه السندات، مقابل 7 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين الأجانب المقيمين.
كما عرف الاستثمار الأجنبي في سندات الخزينة تراجعًا بدوره، إذ انخفضت حصتها من 74.8 في المائة سنة 2023 إلى 61.2 في المائة خلال سنة 2024. وعلى مستوى القيمة، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في هذا الصنف من السندات من 3.2 مليارات درهم إلى 1.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تراجعًا كبيرًا في انخراط المستثمرين الأجانب في سوق الدين المغربي، ما يبرز حجم التحديات المطروحة أمام تعزيز جاذبية السوق الوطنية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
