-
19:56
-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:22
-
18:06
-
17:41
-
16:53
-
16:26
-
16:03
-
15:40
-
15:38
-
15:00
-
14:00
-
13:22
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
10:43
-
10:42
-
09:22
-
08:27
-
07:57
تابعونا على فيسبوك
دعوة لتمثيلية ذوي الإعاقة داخل المؤسسات المنتخبة
دعا "مصطفى إبراهيمي"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إلى تعزيز تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار "إبراهيمي"، إلى أن هذا المطلب يندرج في إطار ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتفعيل مقتضيات الدستور التي تكفل إشراك مختلف الفئات في تدبير الشأن العام. وأضاف أن التجربة الوطنية سبق أن خصصت نسباً من المقاعد لفئتي النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، ما يطرح بإلحاح مسألة تمثيل الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يمتلكون الكفاءة والإرادة اللازمة للمساهمة الفاعلة في العمل البرلماني والجهوي والمحلي.
وشدد النائب البرلماني، على ضرورة التفكير في تخصيص نسبة مئوية من المقاعد البرلمانية، وكذلك داخل المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعزيزاً لمبدأ الإدماج والمواطنة الكاملة، وإقراراً للعدالة الإجتماعية التي تضمن مشاركة الجميع في صنع القرار العمومي. كما أشار إلى تجارب دولية رائدة، من بينها مصر ورواندا وكينيا، التي اعتمدت آليات قانونية لضمان تمثيل هذه الفئة داخل مؤسساتها التشريعية، بما يعزز الشمول السياسي ويمكّن من الاستفادة من قدراتهم في خدمة التنمية.
ولفت "إبراهيمي" أيضاً، إلى أن عدة جمعيات ناشطة في مجال الإعاقة قد قدمت عريضة وطنية تطالب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من تمثيلية فعلية داخل المؤسسات المنتخبة، بما يترجم التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال الحقوق السياسية لهذه الفئة. وساءل الوزير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدراسة إمكانية تخصيص تمثيلية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة داخل البرلمان والمجالس الترابية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتزامات المغرب في مجال المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
