- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 14:02أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
محامي الزفزافي يروي تفاصيل اعتقال أحد نشطاء "الحراك" المقيمين بالخارج
بعد إعلان عائلات معتقلي "حراك الريف"، عن توقيف الناشط "محمد الأحمدي"، الحامل للجنسية البلجيكية، يوم السبت الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار الشريف محمد الإدريسي، أكد المحامي "محمد أغناج"، أن العشرات من النشطاء ينتظرهم المصير نفسه وليس وحده المعني.
وقال المحامي "الحراك": "حقيقة التوقيف لم تظهر بعد، في انتظار ما سيقوله وكيل الملك اليوم الإثنين، ومعرفة إذا كان التوقيف مرتبطا بالريف أم بموضوع آخر. لكن على العموم هذا ما كنا قد حذرنا منه، فهناك عشرات مذكرات التوقيف التي صدرت في عدد من النشطاء الموجودين في خارج المغرب"، معتبرا أن توقيف محمد الأحمدي، عادي جدا مادام أنه موضوع بحث في انتظار تبيان الحقيقة كاملة اليوم.
وقام أعضاء من مكتب الفرع المحلي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالحسيمة، الأحد بزيارة المعتقل بمركز الشرطة بالحسيمة، للإطمئنان على وضعيته بعد توقيفه، وقال المكتب إن الأحمدي عبر عن فخره بكل من تضامن معه، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه على أنظار وكيل الملك صباح اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري.
وكان الأحمدي، الحامل للجنسية البلجيكية قد عاد أول أمس السبت إلى أرض الوطن لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في مطار الشريف محمد الإدريسي، ونقله حوالي الساعة التاسعة ونصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني بالحسيمة، حيث لا يزال موقوفا إلى حدود الآن.
وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي منسوب للمعتقل "ناصر الزفزافي" إبان فترة تواجده في السجن المحلي "رأس الماء" بفاس، يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، قبل أن تؤكد النيابة العامة، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل المذكور أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك.