التوفيق يحدد تاريخ أداء مصاريف حج 1439 هجرية
ترأس أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة الملكية لتنظيم شؤون الحج اليوم الاثنين 22 يناير الجاري بالرباط.
وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على موعد أداء مصاريف الحج لموسم 1439 دفعة واحدة، والذي حدد خلال الفترة ما بين 5 وحتى 16 فبراير المقبل، سواء يتعلق الأمر بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج، أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.
كما كشفت اللجنة في بيان لها عقب هذا الاجتماع، عن قيمة مصاريف الحج لموسم 1439، والتي حددت في 46 ألف و 551 درهم و25 سنتيم، لا تشمل مصاريف الجيب التي حددت قيمتها في 10 آلاف درهم، مشيرة إلى أن تلك المصاريف سيتم تحصيلها من خلال مكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، والذي سيقوم بدوره بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وفيما يتعلق بالمصاريف المذكورة، أوضحت اللجنة في بيان لها أنها ستشمل السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة، وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، بجانب رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات بـ "بريد بنك"، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
وأكدت اللجنة أنها قررت أيضا خلال ذات الاجتماع، اعتماد نظام الإعاشة للحجاج والمتمثل في وجبتي الفطور والعشاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.
وبخصوص وفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، تضيف اللجنة أنها عملت على تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة والنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج.
وذكرت اللجنة في ذات البيان أنها قامت بإلزام الشركتين الناقلتين، ويتعلق الأمر بالخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية، بموافاة وزارة الأوقاف ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر، بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، بالإضافة إلى تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى، على أن تتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وحول الحجاج الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، نصحت اللجنة تلك الفئة من الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن، بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.
كما تطرقت اللجنة المذكورة خلال ذات الاجتماع أيضا إلى موسم الحج 1440 هجرية، حيث حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج للموسم المذكور، من 9 إلى 20 أبريل 2018، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وحجاج تنظيم وكالات الأسفار.