- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
- 22:07الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
- 21:55ريال مدريد يؤكد عدم الانسحاب من نهائي كأس الملك
- 21:37عزيز أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا
- 21:35إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
- 21:32معرض الفلاحة يحتفي بالصحفيين عبر الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة
- 21:25رصاص تحذيري في جرادة لإيقاف مروج مخدرات
- 21:15 ملعب مراكش الكبير تحت المجهر لجنة "الكاف" قبل "كان 2025"
- 21:15غليان بالميناء التجاري لأكادير
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. النسخة الثانية من حكومة "أخنوش" على الأبواب
تستعد الأغلبية الحكومية، المكونة من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الإستقلال"، لإخراج نسختها الثانية في الأيام القليلة المقبلة. وفق ما أوردته جريدة "الأحداث المغربية".
وذكرت اليومية، في عددها الصادر الأربعاء 22 نونبر 2023، أن الأغلبية الحكومية ستراجع تركيبة الحكومة، فضلا عن مراجعة بعض رئاسات المدن الكبرى، مضيفة أن المقترحات الأولية لهذه التعديلات التي ستتوسع مع منتصف الولاية، لتشمل المركز والمحيط، ستناقش خلال الأيام القليلة القادمة. وأكدت أن هناك تفكيرا ليس فقط في تغيير الوجوه، أي التركيبة، بل أيضا مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة، مبينة أن قادة التحالف الحكومي متفقون على فشل تجربة دمج بعض القطاعات، على غرار التربية الوطنية والرياضة، وهو ما يبقي تصور عودة إدماج قطاعي الرياضة والشباب في حقيبة واحدة على غرار الحكومات السابقة.
وأبرزت "الأحداث المغربية"، أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على الجينات نفسها، وهو ما يعني الإحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة، مع إضافة تعزيزات جديدة بوزراء وكتاب دولة، وكذا تغييرات على مستوى المواقع بالنسبة للوزراء الحاليين، بتبادل تسيير قطاعات معينة، كاشفة أن قادة التحالف الحكومي لا يفكرون في مراجعة الخريطة الحكومية فقط، بل ستكون التعديلات شاملة حتى لعموديات المدن الكبرى، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها بعض المجالس، حيث لم تستبعد أن تؤول عمودية العاصمة الرباط للأصالة والمعاصرة، في صفقة تبادل مع عمودية مدينة طنجة التي ستؤول للتجمع الوطني للأحرار، وهو ما قد يسري على مستوى رئاسة بعض الجهات.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه في الوقت الذي يلتزم فيه قادة التحالف الحكومي الصمت تجاه "شائعات" التعديل الحكومي، والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء، معتبرين أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات، وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص، الذي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للكثير من أعضاء الحكومة القادمين منه.
تعليقات (0)