محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"

الجمعة 25 أبريل 2025 - 22:16

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 23 أبريل، حكمها في القضية التي يتابع فيها رجل الأعمال جوناتان هاروش، مالك شبكة قاعات الرياضة "City Club"، على خلفية نزاع تجاري مع أحد شركائه.

وقضت المحكمة بإلغاء جزئي للحكم الابتدائي، خاصة في ما يتعلق بإرجاع الشيك موضوع النزاع، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم. كما قررت تخفيف العقوبة الحبسية من سنتين نافذتين إلى سنتين موقوفة التنفيذ.

وكان هاروش قد أُدين ابتدائيا بالسجن النافذ بسبب إصدار شيك بدون رصيد، وهو حكم أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، بالنظر إلى شهرة المعني بالأمر باعتباره رئيسا لأكبر سلاسل اللياقة البدنية الخاصة في المغرب.

وفي تصريح صحفي، أعرب المحامي محمد أغناج، عضو هيئة دفاع هاروش، عن استغرابه من مجريات الملف، قائلًا: "بصراحة، هذه القضية مؤلمة، الوقائع تعود إلى غشت 2019، وتتعلق بشيك تم تسليمه كضمان، وهو ما أوضحناه مفصلا أمام المحكمة".

وأكد أغناج أن هيئة الدفاع قدمت وثيقة موقعة من المشتكي نفسه تُثبت أن الشيك لم يُسلّم لأغراض الأداء، بل كضمان فقط. وأضاف: "الحقيقة أن المشتكي مدين لموكلي بمبلغ 2.5 مليون درهم، كونه من باعه أصلا تجاريا، وليس العكس".

وأوضح المحامي أن النزاع لا يهم سلسلة "سيتي كلوب" أو أنشطتها، بل يتعلق بصفقة لشراء مطعم، وأن الخلاف تجاري صرف. واعتبر أن اللجوء إلى القضاء الجنائي لم يكن له ما يبرره في هذا السياق.

وقال أغناج: "الحكم الابتدائي كان قاسيا وتجاهل الوثائق والمعطيات التي قدمناها، نحن أمام ظلم مزدوج، خاصة مع الشائعات المغرضة التي تحدثت عن شيكات أخرى بدون رصيد باسم السيد هاروش، وهو أمر لا أساس له من الصحة، لكنه قد يكون أثر على مجريات المحاكمة".

وأشار إلى أن تسليم شيك كضمان يُعد من الناحية القانونية مخالفة، غير أن الاجتهاد القضائي المغربي يميل في مثل هذه الحالات إلى إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ. وتابع: "حتى المتتبعين تفاجؤوا بالحكم الابتدائي، خصوصا في ظل التوتر الإعلامي الذي أحاط بالقضية، وهو ما ساهم للأسف في التأثير على النظر الموضوعي فيها".

وختم المحامي تصريحه بالتنديد بالطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام الملف، معتبرا أن "بعض المنابر الإعلامية نصبت نفسها حكما قبل القضاء، وروّجت لمغالطات تمس بقرينة البراءة، القضية ما تزال في طور التقاضي، ومن غير المقبول التأثير على العدالة بهذه الطريقة".