- 22:35حملة تحسيسية لتعزيز صحة الأم والطفل تستهدف نساء إقليم مولاي يعقوب
- 22:11مقاطعة وجبات التغذية بمستشفى بني ملال تدخل يومها العاشر
- 22:07وزارة التجهيز والماء تحذر من أمواج عاتية ورياح قوية بالسواحل الأطلسية والمضيق
- 22:00سامسونغ تطور مستشعرات جانبية للتحكم بالكاميرا دون لمس الشاشة
- 21:43باستثناء المغرب.. ترامب يفرض قيود الدخول إلى أمريكا على هذه الدول
- 21:19المغرب يمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
- 20:40تسعة قتلى حصيلة أولية لقصف أمريكي لحي سكني في صنعاء
- 20:34الثلوج تقطع الطرق بإفران
- 20:15لعروسي ل "ولو": أنا مع الفنان المجتهد لي كينتاقي الأدوار أو ماكيسقطش في التكرار
تابعونا على فيسبوك
مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة
عُيّنت "راشيل بنديان"، المحامية والسياسية ذات الأصول المغربية، وزيرةً للهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الليبرالي "مارك كارني".
وأدى الوزراء في الحكومة الجديدة اليمين الدستورية صباح الجمعة 14 مارس الجاري، حيث تميّز هذا الحدث بتجديد الثقة في الكفاأت المتعددة الثقافات التي تشكل نسيج المجتمع الكندي.
وعبّرت "بنديان"، عن فخرها بهذا التكليف، مؤكدة عبر حسابها على إنستغرام: "يشرفني أن أتولى مسؤولية وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة. شكراً لرئيس الوزراء مارك كارني على ثقته. الهجرة هي جوهر هويتنا وازدهارنا، حان وقت العمل!".
وُلدت "راشيل بنديان"، في عائلة يهودية مغربية ونشأت في كيبيك، وحصلت على بكالوريوس الآداب في دراسات التنمية الدولية، إضافة إلى درجة مزدوجة في القانون المدني والقانون العام من جامعة McGill.
عملت لأكثر من عقد في مجال المحاماة، وركزت على التقاضي والتحكيم الدولي، مع تخصص في قانون التجارة الدولية. كما قامت بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة مونتريال. وشغلت عدة مناصب بارزة في الحكومة الكندية، من بينها وزيرة اللغات الرسمية السابقة، ونائبة برلمانية سابقة لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
كما "بنديان"، كانت نائبة برلمانية سابقة لوزير السياحة والوزير المنتدب للمالية، ونائبة برلمانية سابقة لوزير الأعمال الصغيرة، وترويج الصادرات، والتجارة الدولية.
ومن خلال مواقفها الجريئة ودعمها لسياسات شاملة تعزز التعايش السلمي والاندماج المجتمعي، نجحت "بنديان" في كسب ثقة القيادة السياسية والشعب الكندي على حد سواء. وقد تم اختيارها لتولي هذه الحقيبة الوزارية الحساسة نظراً لإلتزامها الدائم بتعزيز قيم التنوع والإنفتاح، فضلاً عن حرصها على تحقيق العدالة الإجتماعية.
تعليقات (0)