- 12:24مبيعات الإسمنت تتجاوز 3.38 مليون طن
- 12:05تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية بخنيفرة إلى المستعجلات
- 11:40حزب يطالب بتدخل ال"cbdh" بشان عمليات الهدم بالرباط
- 11:30ارتفاع عدد ضحايا “فاجعة الرحمة” إلى 5 أشخاص
- 11:12أمريكا تسحب شوكولاتة شهيرة بسبب خطر الاختناق
- 10:50الأمن يوقف صاحب الأغنية المثيرة للجدل في طنجة
- 10:30الحكومة ترد على رفض زيادة "الساعة الإضافية"
- 10:10الحكومة تراهن على المياه العادمة المعالجة للسقي
- 10:02سفينة سياحية عملاقة ترسو بميناء أكادير
تابعونا على فيسبوك
توقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.5 في المائة
يرتقب أن يرتفع النمو الإقتصادي بالمغرب بالتدريج كي يبلغ حوالي 3،5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الإستثمارات. حسب توقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
وأشار "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، إلى أنه يترقب أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يتوقع "استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية".
ويرى "كارداريلي"، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الإقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فمن الممكن كذلك ضمان، أو حتى تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.
وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد، بأنه سيكون من الضروري مواصلة الإصلاح الضريبي، ولاسيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات، ولاسيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الإجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الإجتماعية. معتبرا أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس وتطبيق ميثاق الإستثمار الجديد من شأنها المساهمة في تحفيز الإستثمار الخاص، وكذا المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.
وأكد المسؤول ذاته، أن إصلاح نظام التأمين على البطالة وتحسين سياسات سوق الشغل النشطة يمكن أن يعززا إحداث فرص الشغل على المدى القصير. لافتا إلى أن الإصلاحات الطموحة في القطاع الصحي والنظام التربوي تعد بتحسين الوصول إلى هذه الخدمات وجودتها، كما تعزز تراكم الرأسمال على المدى الطويل. مضيفا أن خطة السلطات المغربية لتطوير البنيات التحتية تعد ضرورية للتخفيف من مشاكل نقص المياه، فضلا عن تعديل تكاليف المياه ومضاعفة الجهود لتحقيق استخدام أكثر نجاعة للموارد المائية.
تعليقات (0)