- 10:22هذا ما قررته النيابة العامة في حق مخربي مركب محمد الخامس
- 09:58تحقيقات تفضح تورط البوليساريو في الإبادة السورية
- 09:33رفع الجاهزية لمواجهة حرائق الصيف
- 09:01اعتقال عون سلطة سابق بتهمة النصب بمراكش
- 08:35 محمد بريظ يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا
- 08:15غموض حول موقف مبابي من مواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك
- 07:34برشلونة يتحدى ريال مدريد في كلاسيكو جديد على لقب كأس إسبانيا
- 06:30 قطرات مطرية متفرقة في توقعات طقس السبت
- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
تابعونا على فيسبوك
توقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.5 في المائة
يرتقب أن يرتفع النمو الإقتصادي بالمغرب بالتدريج كي يبلغ حوالي 3،5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الإستثمارات. حسب توقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
وأشار "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، إلى أنه يترقب أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يتوقع "استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية".
ويرى "كارداريلي"، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الإقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فمن الممكن كذلك ضمان، أو حتى تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.
وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد، بأنه سيكون من الضروري مواصلة الإصلاح الضريبي، ولاسيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات، ولاسيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الإجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الإجتماعية. معتبرا أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس وتطبيق ميثاق الإستثمار الجديد من شأنها المساهمة في تحفيز الإستثمار الخاص، وكذا المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.
وأكد المسؤول ذاته، أن إصلاح نظام التأمين على البطالة وتحسين سياسات سوق الشغل النشطة يمكن أن يعززا إحداث فرص الشغل على المدى القصير. لافتا إلى أن الإصلاحات الطموحة في القطاع الصحي والنظام التربوي تعد بتحسين الوصول إلى هذه الخدمات وجودتها، كما تعزز تراكم الرأسمال على المدى الطويل. مضيفا أن خطة السلطات المغربية لتطوير البنيات التحتية تعد ضرورية للتخفيف من مشاكل نقص المياه، فضلا عن تعديل تكاليف المياه ومضاعفة الجهود لتحقيق استخدام أكثر نجاعة للموارد المائية.
تعليقات (0)