- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:40طموح لاستقبال أزيد من مليون زائر بمعرض الفلاحة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي: لوبي الفساد وتبييض الأموال يلعبان دورًا في الاحتقان الاجتماعي
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن لوبي الفساد وتبييض الأموال يلعبان دورًا بارزًا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي، مما يعمق مشاعر الظلم والتمييز في المجتمع، ويدفع الشباب إلى فقدان الأمل في المستقبل.
واستشهد الغلوسي بقصة الشاب أيوب الحدود، الذي لم يتجاوز عمره 33 عامًا، والذي أقدم على إحراق نفسه أمام جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، ونقله إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج، لكن الإصابات التي تعرض لها كانت أقوى من قدرة الأطباء على التدخل لإنقاذه.
وأكد الغلوسي في تدوينة نشرها بصفحته بموقع فيسبوك، أن أيوب اتخذ هذا القرار المأساوي نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها، إذ كان يعيش مع أسرته في ظروف قاسية في دور الصفيح، ولم يجد عملاً يضمن له حياة كريمة.
وأشار ذات الحقوقي إلى أن جماعة الكنتور، التي تقع في إقليم اليوسفية، تعاني من التهميش، حيث ظلت خارج برامج التنمية ووعود فك العزلة، ويعيش شبابها ظروفا صعبة، رغم وجود ثروات طبيعية مثل الفوسفاط، إلا أن السكان لا يستفيدون من عوائدها.
وكشف المحامي بهيئة مراكش أن جماعة الكنتور بعيدة عن الرقابة والمحاسبة، وأن بعض المنتخبيين فيها يركزون على مصالحهم الشخصية ويقومون بتكوين علاقات تدعم تلك المصالح.
ولفت الانتباه إلى أن العديد من المسؤولين في جهة مراكش آسفي، الذين كانوا يفتقرون للثروة، أصبحوا الآن يمتلكون أملاكًا مالية وعقارية كبيرة دون أن يُحاسبهم أحد، مما يثير القلق بشأن الفساد المستشري.
وشدد الغلوسي على ضرورة أن تتخذ الدولة خطوات حاسمة لإيقاف نزيف الفساد والنهب، ومحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المواطنين.
كما دعا إلى الكشف عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، وتحريك الأبحاث القضائية ضد المفسدين، لضمان العدالة واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.
تعليقات (0)