حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع كبار مستوردي الأغنام
أكد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مستوردي الأغنام والأبقار استفادوا من المال العام بهدف خفض أسعار اللحوم، لكن هذه الأخيرة واصلت الإرتفاع، فيما استغل "السماسرة" الفرصة لنهب الأموال العمومية، واصفاً ما حدث بـ"السرقة الموصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار".
وطالب "الغلوسي"، في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، بتوسيع دائرة البحث القضائي ليشمل جميع الأطراف المتورطة، بمن فيهم برلمانيون يُشتبه في استغلالهم مواقعهم لإختلاس المال العام، داعياً إلى إغلاق الحدود في وجههم لضمان سير التحقيقات، مشدّداً على ضرورة الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم، وتحريك مسطرة غسل الأموال لإستعادة الثروات المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام: "لايجب إطلاقا التسامح مع لصوص المال العام مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، وعلى الجهات الامنية والقضائية الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته مع ماينتج عن ذلك من إشاعة للفساد وسيادة الافلات من العقاب وتعميق مشاعر الغضب والإحتقان والإحساس بالظلم وإجهاض تطلعات مجتمع بكامله في التنمية والكرامة والعدالة إرضاء لشجع حفنة من اللصوص".
وكان "نزار بركة"، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، ووزير التجهيز والماء، قد أثار الجدل بعد تأكيده حصول كبار مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي سخي وإعفاءات ضريبية تُقدَّر بـ13 مليار سنتيم.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:30
-
17:22
-
17:12
-
17:00
-
16:50
