- 07:02الأمير مولاي رشيد يحضر حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام
- 06:17أجواء غائمة في توقعات طقس الخميس
- 22:13مؤشر الاحتيال الغذائي يضع المغرب في المرتبة 52 عالميا
- 21:47فتح تحقيق في تسريبات CNSS
- 21:30الهجوم السبيراني على وزارة التشغيل يصل البرلمان
- 21:27نهضة بركان يجدد فوزه على أسيك ميموزا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية
- 21:18باريس سان جيرمان يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية في مرمى أستون فيلا
- 21:12قرض أوروبي للمغرب بـ23.5 مليون يورو لدعم مقاولات الحوز
- 21:01برشلونة يكتسح دورتموند برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
8 مليون مغربي خارج التغطية الصحية
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مسألة “الدولة الاجتماعية” تواجه تحديات كبيرة في ظل “غياب رؤية حكومية حقيقية لتحقيق الأهداف المعلنة”، موضحا أن رئيس الحكومة فشل في ضمان استفادة المواطنين من النظام وضمان استدامته، مما يهدد هذا الورش الوطني بالتعثر.
وأوضح الأزمي، خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمدينة الدار البيضاء، الأحد 2 فبراير الجاري، أن الأرقام تظهر أن 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية، موضحا أن الحكومة اعتمدت على نقل أرقام مستفيدي نظام “راميد” إلى النظام الجديد دون إضافة فعلية، حيث لم تتجاوز الإضافات الحقيقية 1.3 مليون مستفيد.
وكشف الوزير الأسبق، أن الكلفة المالية للنظام الصحي ارتفعت من ملياري درهم في نظام “راميد” إلى 9.5 مليار درهم في النظام الحالي، مما يشكل تهديدًا واضحًا لاستدامته، مشيرا بالمناسبة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد أن 5 ملايين مواطن لم يُسجلوا أصلاً في النظام، بينما 3.5 مليون آخرين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه رغم رفع شعارات “الدولة الاجتماعية”، تظهر الأرقام أن 8.5 مليون مغربي “ما زالوا خارج التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن ما تم تقديمه في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة “لا يتجاوز إجراءات شكلية دون أثر ملموس”.
وانتقد الأزمي سيطرة القطاع الصحي الخاص، “الذي يستحوذ على 90% من ميزانية التغطية الصحية، في مقابل 10% فقط توجه للقطاع العام”، معتبرا أن هذا الوضع غير المتوازن يهدد استمرارية النظام الصحي، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في توزيع الموارد وإصلاح الاختلالات القائمة.
وفيما يخص الأدوية، أشار الأزمي إلى أن الأدوية تستهلك 30 بالمائة من الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية، والفوارق الكبيرة بين تكلفة استيراد الأدوية وأسعار بيعها في الصيدليات، “والتي تصل إلى 300%”، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضبط الأسعار، خاصة أن القانون يمنحها صلاحية التدخل لضمان العدالة في التكلفة.
تعليقات (0)