وسيط المملكة: لا يمكن تصور السياسة الاجتماعية خارج فضاءات القرب الاجتماعي
شدد وسيط المملكة، حسن طارق، على أن "الدولة الاجتماعية هي، بالجوهر، دولة الإنصاف المجالي"، مشيراً إلى أن السياسة الاجتماعية لا يمكن تصورها بمعزل عن "فضاءات القرب الاجتماعي"، وذلك خلال مداخلته في ندوة علمية نظمت مساء أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، تحت عنوان "التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب".
وأوضح طارق أن "متغير المجال يعد عاملاً حاسماً في تصميم السياسات الاجتماعية وتقييم نجاعة الإصلاحات العمومية"، مؤكداً أن أي إصلاح لا يمكن أن يكون فعّالاً دون مراعاة الخصوصيات المجالية والاختلاف في الاحتياجات بين الجهات.
وفي هذا الإطار، دعا المتحدث إلى الانتقال من مجرد مفهوم العدالة المجالية إلى "فكرة الإنصاف الترابي"، مشدداً على أن هذا التحول يتطلب "سياسات تصحيحية للتفاوتات وبرامج تعتمد على تكافؤ الفرص"، مضيفاً أن "الإنصاف يتجاوز المساواة الحسابية البحتة".
وفي معرض حديثه عن الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للسياسات العمومية، أكد طارق أن "السياسات الإدارية لا يمكن تصورها بمعزل عن السوسيولوجيا، والسياسات الترابية لا يمكن تصورها بعيداً عن الجغرافيا البشرية"، داعياً إلى تجاوز المقاربات التقنية الضيقة نحو رؤى أكثر شمولية.
كما شدد على أهمية إعادة الاعتبار للعلوم الإدارية، مشيراً إلى أن ذلك يقتضي "التفكير في الإدارة خارج سطوة المعايير والنصوص، مع تبني تواضع معرفي يتيح التقاءً طبيعياً بين مختلف الحقول العلمية".
وختم المتحدث بدعوة صريحة لطلبة العلوم القانونية للانفتاح على الحقول المعرفية المجاورة، مؤكداً أن "الاطلاع على الإنجاز الأكاديمي الجغرافي يزود الطلبة بفهم أعمق وأكثر دقة للمجالات المغربية".
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
