رفع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم

الأحد 19 أكتوبر 2025 - 21:01

بقلم: Boukhairi Walid

رفع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا طبقاً لأحكام الدستور.

وخلال هذا الاجتماع، أكد جلالة الملك على أهمية مواصلة الإصلاحات الكبرى التي تندرج ضمن مسار ترسيخ الدولة الاجتماعية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتربية الوطنية.

وفي هذا الإطار، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتم خلال سنة 2026 تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم، بغلاف مالي إجمالي يناهز 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة هذين القطاعين.

وسيتم، بالنسبة لقطاع الصحة، التركيز على تحسين العرض الصحي وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية، عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.

ويأتي هذا التوجه ليجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتوفير عرض صحي منصف ومتوازن يضمن الولوج إلى خدمات طبية ذات جودة، في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

أما بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فسيتم خلال سنة 2026 تسريع تنزيل الإصلاح التربوي الذي يندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026، الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص.
وسيُخصص جزء مهم من الميزانية لتعزيز البنيات التحتية المدرسية وتوسيع العرض التربوي، من خلال بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتعميم التعليم الأولي، وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية والإدارية.
كما سيتم العمل على تطوير المناهج والبرامج الدراسية، وتعزيز الرقمنة في المنظومة التعليمية، بما يسهم في الرفع من نجاعة الأداء التربوي وتحسين مؤشرات التعلم.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع الرؤية الملكية لإصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لتكافؤ الفرص، وعنصراً محورياً في تأهيل الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.