وسيط المملكة يقدم التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2020
قدم وسيط المملكة "محمد بنعليلو"، في ندوة صحفية يومه الجمعة 07 يناير الجاريا بالرباط، التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020.
وقال "بنعليلو"، إن التقرير خلص عموما، إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية. مضيفا أن هذا "لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الإنسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة. التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الإطمئنان على حقوقه الإرتفاقية". مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسة يوميا، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة.
وتابع وسيط المملكة، أن "كسب هذا الرهان يتوقف على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد". لافتا إلى أنه بالرغم من أن المغرب، قد استطاع بحكمة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس وتعبئة مختلف السلطات العمومية، تدبير المرحلة بإستباقية ويقظة ومهنية كبيرة، وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، فإن ظروف الأزمة الصحية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الإرتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الإجتماعية المستجدة.
وأكد أن "العديد من التدابير التي تم القيام بها خلال فترة الأزمة كانت ناجحة وناجعة، لكن بعض ما تم الوقوف عليه من ممارسات وما سجل من تشكيات، والتي وصلت حد تعطيل بعض المبادرات، وأدت إلى تنامي نوع من الإستياء لدى البعض، يجعل مؤسسة الوسيط تتساءل حول مدى تأثير هذه الممارسات على أهمية البرامج والسياسات المتبعة". وأردف "لذا فقد خصصنا حيزا من هذا التقرير السنوي لتحليل ما أتيح لنا القيام به، وما أبلغناه إلى رئيس الحكومة من مقترحات، من أجل ممارسات مرفقية في ظل أزمة يشعر فيها المرتفقون بالمساواة في خدمات إدارية منصفة". مبرزا أن المؤسسة، وفي إطار تفعيل اختصاصاتها، المتعلقة بالمبادرة التلقائية، وضعت يدها خلال هذه السنة، على مجموعة من القضايا اعتبرتها ذات أولوية، تتصل بالحق في الصحة، بما فيه مكونات التغطية الصحية، أو تلامس واقع بعض الفئات الإجتماعية، من قبيل عدم استفادة المكلفين بنقل الأموات من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، ودعم الأرامل والحاضنات للأطفال اليتامى، أو ذات الصلة بالأزمة الصحية، بما فيها تدبير الوضع الصحي (قضية المصحات الخاصة وغياب بعض الأدوية)، وتدبير الدخول المدرسي، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الإرتفاقية.
وذكر المسؤول ذاته، أن مؤسسة وسيط المملكة اعتبرت في مذكرتها المرفوعة إلى لجنة النموذج التنموي، أنه مهما كانت دقة وأهمية التصورات والإقتراحات التي ستخلص إليها اللجنة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيحتاج لا محالة إلى بيئة إدارية لها من المؤهلات والقدرات الكافية، والإرادة الصادقة، ما يساعدها على ذلك. موضحا أن المؤسسة ركزت في مذكرتها تلك على ما اعتبرته اختلالات ماسة بالاستثمار وبشروط التنمية الإجتماعية، وقدمت إثر ذلك رؤيتها لموضوع النموذج التنموي الجديد القائم على جعل الحكامة المرفقية رافعة أساسية للتنمية، وعلى السعي نحو إرساء مفهوم جديد للخدمة الإدارية، عنوانه البارز "المواطن أولا"، والتحول من "إدارة تنفيذ الإحتياجات الآنية" إلى "إدارة حاضنة للإستثمار".
ويشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.