دراسات "مزيفة" بالمليارات تستنفر مفتشي المالية
ذكرت مصادر متطابقة، أن عناصر من المفتشية العامة للمالية، كثفت تحركاتها على مستوى مقاولات ومؤسسات عمومية، في سياق عملية تدقيق نوعية جديدة همت صفقات دراسات كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم، بعد تسجيل إنجاز عدد كبير من هذه الدراسات لفائدة الجهات أصحاب المشاريع دون أن تستغل نتائجها، ما شكل هدرا للمال العام.
وكشفت ذات المصادر تركز مهام التدقيق وافتحاص وثائق صفقات دراسات في السنوات الثلاث الماضية، بعد رصد مفتشي المالية مؤشرات اشتباه قوية بشأن نزيف مالي في بنود نفقات مؤسسات ومقاولات عمومية، قبل أن يتوقفوا عند اختلالات في تدبير الصنف المذكور من الصفقات، إذ لجأت بعض الإدارات إلى إنجاز دراسات حول الموضوع ذاته أكثر من مرة، لتظل خلاصاتها مركونة على الرفوف، ما عزز الشكوك حول الغايات من إنجازها.
وأوضحت ذات المصادر، أنه فتح المفتشين ملفات صفقات تحوم حولها شبهات بشأن طريقة تفويتها والجهات المستفيدة منها، موردة أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن لمحت إلى علاقات مشبوهة لمسؤولين وموظفين عموميين بمكاتب دراسات هيمنت على حصة الأسد من الميزانيات المخصصة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، ومشددة على أن مهام الافتحاص رصدت إنجاز دراسات بعد انتهاء المدة المخصصة لتنفيذ المشاريع موضوع الدراسة، ما طرح تساؤلات حول جدواها.
وشهدت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من مكاتب الدراسات التي أصبحت تفوز بعدة صفقات تُعلن عنها مؤسسات ومقاولات عمومية، ما حوّل هذه الصفقات إلى “ريع” يستفيد منه بعض أصحاب المكاتب بعينهم. كما خصصت جماعات محلية صغيرة بدورها ميزانيات هامة لإنجاز دراسات مماثلة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
