-
21:00
-
20:41
-
20:20
-
20:00
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:00
-
18:30
-
18:06
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:51
-
15:29
-
14:53
-
14:11
-
13:29
-
12:57
-
12:24
-
11:55
-
11:49
-
11:19
-
10:43
-
10:16
-
09:40
-
09:06
-
08:37
-
08:00
-
07:22
-
07:00
-
06:43
-
06:16
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:30
-
22:27
-
22:10
-
22:06
-
21:51
-
21:48
-
21:26
تابعونا على فيسبوك
تدبير الوضعية المهنية للقضاة رهان لتحقيق الاستقلالية
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن تقريره برسم سنة 2024، أنه يراهن على حكامة تدبير الوضعية المهنية للقضاة لتحقيق رهانات الكفاءة والاستقلالية.
وطبقاً للفصل 113 من الدستور، يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولية السهر على تفعيل الضمانات الممنوحة للقضاة، خصوصاً ما يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد وتأديبهم.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير المجلس الأعلى، بأنه "عملاً بمقتضيات الفصل 116 من الدستور والمادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13، عقد المجلس خلال سنة 2024 دورتين عاديتين: الأولى انطلقت في 30 يناير واستمرت إلى غاية 24 يوليوز، عقد خلالها 20 اجتماعاً، والثانية كانت خلال الفترة من 12 شتنبر إلى 17 دجنبر، وشهدت عقد 8 اجتماعات، ليكون مجموع اجتماعات المجلس خلال السنة هو 28 اجتماعاً".
وخلال هاتين الدورتين، يضيف التقرير، تداول المجلس في قضايا متعددة تهم الوضعية المهنية للقضاة، من أبرزها اقتراح تعيين الملحقين القضائيين في السلك القضائي، والبت في المناصب الشاغرة للمسؤولية القضائية، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، فضلاً عن إسناد بعض المهام القضائية أو إعفاء القضاة منها. كما شملت الأشغال دراسة ملفات الترقية برسم سنة 2023، وتدبير الحركة الانتقالية، إضافة إلى إحالات إلى التقاعد.
وقد عالج المجلس هذه القضايا وفق مقاربة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ملتزماً بالضمانات الدستورية المخولة للقضاة، ومعتمداً في ذلك على الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانونين التنظيميين 100.13 و106.13، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
أولا: التعيينات القضائية لسنة 2024: ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة في تدبير المسؤولية
يشكل ملف التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية أحد المحاور الجوهرية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، إذ يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمهمة تعيين القضاة في مختلف المناصب والمهام، بما يضمن السير الطبيعي للمحاكم ورفع مستوى أدائها بالكفاءة والفعالية اللازمتين.
وفي هذا السياق، شهدت سنة 2024 سلسلة من القرارات النوعية شملت التعيين في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة، وإدماج الملحقين القضائيين في السلك القضائي، وتعيين نواب للمسؤولين القضائيين، فضلاً عن تعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة وقضاة للقيام بمهام خاصة.
1. التعيين في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة:
يولي المجلس الأعلى أهمية قصوى لتعيين المسؤولين القضائيين، اعتباراً لدورهم المحوري في تنزيل مشروع إصلاح العدالة وتفعيل المخطط الاستراتيجي للمجلس.
وقد خُصِّصت لهذه العملية مسطرة دقيقة، تشمل تطوير آليات التعيين، ودراسة ملفات المرشحين وفق معايير الكفاءة والاستحقاق المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي.
وقد بلغ مجموع التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية خلال سنتي 2024 (دورتي يناير وشتنبر)27 تعييناً، بينها 24 من الذكور و3 نساء، أي بنسبة 11,25% من مجموع المناصب القضائية بالمملكة. واللافت أن 14 قاضياً (52%) تقلدوا مهام المسؤولية لأول مرة، في تجسيد عملي لخيار المجلس في تشبيب القيادة القضائية واستثمار الطاقات الشابة.
