- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
وزارة الداخلية تحسم في نمط توزيع الماء والكهرباء بجهة الشمال
حسمت وزارة الداخلية أمس الخميس، في قرار يقضي بتشكيل مجموعة الجماعات الترابية “طنجة – تطوان – الحسيمة للتوزيع”، وهي كيان إداري جديد يهدف إلى الإشراف على توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل في جهة الشمال.
ويأتي هذا القرار بناءً على القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمالات والأقاليم والجماعات، في إطار تعزيز التعاون بين المناطق المختلفة لتحسين إدارة الموارد الأساسية.
وتضم المجموعة الجديدة مجموعة واسعة من الجماعات الترابية، تشمل جماعات طنجة، تطوان، الشاون، ووزان، بالإضافة إلى جماعات أخرى مثل أصيلة، القصر الكبير، العرائش، وتارجيست.
ووفقاً للقرار، ستمتد صلاحيات المجموعة لتشمل أيضاً مناطق جبل الحبيب، زاوية سيدي قاسم، سوق القلة، وبني سعيد، مما يعزز انتشار خدماتها في جميع أنحاء الجهة.
وتتولى هذه المجموعة مهمة الإشراف على توزيع خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما تم تحديد مقرها في النفوذ الترابي لجماعة طنجة. وستكون هذه المجموعة غير محددة المدة، مما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع التحديات المستقبلية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية.
ويُحدد القرار عدد أعضاء المجلس المشرف على المجموعة بـ171 عضواً، يمثلون مختلف الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء هذا التحالف الإقليمي، حيث تم توزيع الأعضاء وفقاً لحجم الجماعات والمناطق المشمولة بالخدمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الإقليمي بين الجماعات وتحسين إدارة الخدمات الأساسية التي تشهد ضغطاً متزايداً نتيجة التوسع العمراني والسكاني في المنطقة.
من المتوقع أن يسهم هذا التشكيل الجديد في تحسين كفاءة توزيع الموارد، وضمان وصولها بشكل متساوٍ إلى جميع السكان، بما في ذلك المناطق النائية والقروية التي تواجه تحديات في البنية التحتية.