- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
والي بنك المغرب يؤكد مواصلة اعتماد تدابير تجنب كبح الإنتعاش
قال "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، خلال ندوة نظمها بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجلة الإقتصادية لصندوق النقد الدولي، يومه الخميس 23 يونيو الجاري بالرباط، إن البنك المركزي يواصل اعتماد التدابير الإستثنائية التي تم اتخاذها إبان الأزمة الصحية لتجنب كبح الإنتعاش.
وأوضح "الجواهري"، أنه "على مستوى بنك المغرب، نواصل اعتماد التدابير الإستثنائية التي قمنا باتخاذها خلال الأزمة الصحية لتجنب كبح الإنتعاش، لكننا سنظل في الوقت نفسه جد يقظين إزاء تطور الأسعار". مذكرا بأن البنك المركزي يراهن على معدل تضخم يتجاوز قليلا نسبة 5 بالمائة هذه السنة، والذي سيعود إلى مستوى معتدل خلال السنة المقبلة.
وأشار والي بنك المغرب، إلى أن اندلاع الأزمة في أوكرانيا ألقى بظلال قاتمة على آفاق الإقتصاد العالمي. فبعد الإنتعاش المسجل سنة 2021، يبقى هذا الإنتعاش مهددا بشكل كبير وتسوده حالة من عدم اليقين. مسجلا أن العالم لن يكون بمنأى عن حدوث أزمة غذائية عالمية، علما أن آخر تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن ما بين 75 مليون و95 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع سنة 2022، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وأكد أن المغرب، بطبيعة الحال، ليس بمنأى عن تأثيرات هذا السياق الدولي الصعب، مضيفا أنه بفضل القيام بتعبئة استثنائية على كل الأصعدة، استطاع الإقتصاد الوطني في جزء كبير تجاوز الأزمة الصحية، وتسجيل انتعاش قارب 8 بالمائة سنة 2021.
وشدد المسؤول ذاته، على ضرورة إطلاق عملية تفكير معمقة لمواجهة وضعيات أزمة وظرفيات صعبة، لأن ذلك سيمكن من تحديد معالم تغيير حقيقي في البراديغمات التي تفرض نفسها عند إعداد وتنزيل السياسة العمومية.