مجلس الأمن يتّجه لدعم ملف مغربية الصحراء
أجمع العديد من المحللين أن القرار السنوي لمجلس الأمن، حول قضية الصحراء المغربية، الذي سيتم الإعلان عليه في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، قد يحمل معطيات واستنتاجات استثنائية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا الملف على المستويات الديبلوماسية والإقليمية.
وأكدوا على أن القرار القادم لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية سيكون هذه السنة بطعم خاص، لأنه يأتي في سياقات مختلفة عمّا كان عليه الأمر في السنوات الفارطة، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو على مستوى مجلس الأمن واللجنة الرابعة.
وكشفوا أن هناك نقاشا متعدّد المستويات حول القرار، يمتدّ إلى المجال الديبلوماسي والإعلامي، حيث تشهد الساحة تحركات مكثفة من جانب المغرب وأصدقائه، وكذلك من خصوم المملكة والداعمين لهم، في ظل متابعة إعلامية غير مسبوقة.
وأوضحوا أن هذه المتابعة الواسعة مردّها إلى وجود رغبة وإرادة واضحتين لطيّ هذا الملف نهائيا، خاصة بعد أن تمكّن المغرب من الحصول على دعم صريح من قبل مجموعة من الدول المؤثرة، وعلى رأسها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وبريطانيا”.
وشددوا على أن الديبلوماسية الفرنسية تبذل مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه، التزاما بمواقف سابقة أعلنتها الرئاسة والمؤسسات الفرنسية، والتي تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية للمغرب.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
