الدين الخارجي للمملكة يتجاوز 468 مليار درهم
أفاد التقرير السنوي حول المديونية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب ارتفع إلى 468،2 مليار درهم نهاية 2024، مقابل 439 مليار درهم في 2023، بزيادة 6،7 في المائة. رغم ذلك، انخفض مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج الداخلي الإجمالي قليلاً ليصل إلى 29،3 في المائة، نتيجة نمو الإقتصاد الوطني.
وأكد التقرير، أن دين الخزينة صل إلى 269،8 مليار درهم (57،6 في المائة من الدين الخارجي)، بينما بلغ دين باقي المقترضين العموميين 198،5 مليار درهم. من حيث الضمانات، بلغت القروض المضمونة من الدولة 115،7 مليار درهم، مقابل 82،8 مليار درهم قروض غير مضمونة.
وهيمنة اليورو على الدين الخارجي للخزينة بلغت 57،3 في المائة، يليه الدولار بنسبة 33،8 في المائة، ما يقلل مخاطر تقلبات الصرف. وأظهرت التركيبة أن 72،7 في المائة من الدين الخارجي العمومي مستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف) مقابل 27،3 في المائة للمقرضين الخواص، مع تصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير والقروض الإسلامية والعربية قائمة المقرضين.
أما المؤسسات والمقاولات العمومية فتمثل أكبر المقترضين بعد الخزينة، إذ تبلغ حصة خمس مؤسسات كبرى نحو 78،3 في المائة من هذا الدين، أبرزها المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وارتفع الدين المقوم بالدولار الأمريكي إلى 46،3 مليار دولار نهاية 2024. وسجّل التقرير، أن المغرب حافظ على استقرار نسبة المديونية الخارجية بفضل نمو الإقتصاد وتنوع المقرضين والعملات، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الدين.
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
