هلال: الجزائر هَوسُها المرَضي الصحراء المغربية

عَقب التصريح الإستفزازي والمُضلل والمغلوط للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن مندوب الجزائر أطلق العنان، كما العادة، لكراهية بلده للمغرب وهوسه المرضي بالصحراء المغربية.

وقال "هلال"، في رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إنه خلال المناقشة التي تمت في مجلس الأمن أول أمس الإثنين برئاسة "جوليوس مادا بيو"، رئيس جمهورية سيراليون، والمخصصة لموضوع "حفظ السلم والأمن الدوليين: رفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لأفريقيا في مجلس الأمن"، رأى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية "لوناس مقرمان" أنه من المناسب أن يستفيض في تصريحه ليتناول قضية غير مدرجة بتاتا على جدول أعمال هذه الجلسة.

وأوضح ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، أنه بالنظر إلى أن وحدهم أعضاء لجنة قادة الدول والحكومات العشرة بالإتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وممثلو مجموعات المصالح في المفاوضات البيحكومية والمجموعات الإقليمية، كانوا مدعويين للتدخل خلال هذا النقاش، فإن المغرب يود تقديم عناصر الجواب التالية على تصريح المندوب الجزائري شكلا ومضمونا. وأشار إلى أنه عوض اقتراح إجراءات ملموسة، وبلورة استراتيجية ناجعة من شأنها رفع الظلم المتمثل في عدم تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن، فإن ممثل الجزائر اختار طريق الأطروحات المضللة والمعطيات المغلوطة والتأكيدات الزائفة، مضيفا أنه "من الواضح أن بلده مهووس، بالأحرى، بكراهية المغرب ويعاني من هوس مرضي بالصحراء المغربية".

وسجل أن الجزائر، التي تبنت قمة قادة الدول الأفريقية ترشيحها لعضوية مجلس الأمن من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة للقارة وفي مقدمتها التمثيلية الأفريقية في مجلس الأمن "فضلت، كالعادة، خدمة أجندتها الوطنية المعادية للمغرب على حساب قضية أفريقيا". ولفت إلى أن الأمين العام للوزارة الجزائرية، أخل وبشكل شنيع، بالإحترام الواجب لرئيس سيراليون الذي طمح، بصفته رئيسا للجنة العشرة التابعة للإتحاد الأفريقي، إلى أن يجعل من قضية تمثيلية أفريقيا الحدث البارز والبصمة المميزة لرئاسة بلاده لمجلس الأمن، مردفا "لكن للأسف لم يكن في الحسبان هذا الإنزلاق من قبل ممثل الجزائر الذي كان الوحيد الذي أثار قضية الصحراء المغربية خلال هذه الجلسة".

وشدّد سفير المملكة، على أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية ووحدة وطنية للمملكة المغربية، وليست بالقطع قضية مزعومة لتصفية استعمار، مسجلا أنه، لا التاريخ، ولا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال، تشير للصحراء المغربية بالتوصيف المزعوم "أرض مستعمرة". مُذكرا بأن تصفية الإستعمار في الصحراء المغربية حسمت وبشكل نهائي بفضل المسيرة الخضراء المظفرة التي ستحتفل المملكة بذكراها الخمسين السنة المقبلة، كما تمت تزكية عودتها إلى الوطن الأم من قبل الأمم المتحدة وذلك بموجب قرارها 3458/ب المؤرخ في عاشر دجنبر 1975 والذي سجل اتفاقية مدريد الموقعة في 14 نونبر 1975. وقد تم إيداع هذه الإتفاقية منذ 18 نونبر 1975 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأبرز أن الصحراء المغربية هي اليوم موضوع مسلسل سياسي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وذلك حصريا في إطار الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. مشيرا إلى أن مندوب الجزائر تحاشى عن قصد الإشارة إلى أن القرار 1514 ينص بوضوح على أن الحق في تقرير المصير لا ينبغي أن يمس بأي حال من الأحوال بالوحدة الترابية للدول الأعضاء، ولا أن ينطبق على جزء من دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. وأوضح أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي شكل عصري وملموس وديمقراطي لممارسة حق تقرير المصير، لهذا السبب جدد مجلس الأمن التأكيد في قراراته العشرين المتتالية، منذ تقديم المبادرة سنة 2007، على سموها وجديتها ومصداقيتها.

وتابع الدبلوماسي المغربي، أن المسؤول الجزائري "وعلى العكس من ذلك ينكر هذا الحق على شعب القبائل الذي يعيش تحت الإحتلال منذ قرون. فلتلتزم الجزائر إذن، وبشكل كامل، بمنطقها في دعم مبدأ تقرير المصير لصالح كافة شعوب العالم، وتقبل بمنحه لشعب منطقة القبائل". وأضاف أن "الشعب القبائلي المقدام يستحق تماما أن تتكفل الأمم المتحدة بضمان حقه في تقرير مستقبله بحرية وممارسة حقه في تقرير المصير، تماما كما تطالب الجزائر بذلك لسكان آخرين عبر العالم". مؤكدا أن "المشاريع الكبرى المتعددة والأوراش الضخمة للبنية التحتية بالصحراء، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، غيّرت من وجه المنطقة، التي أضحت وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، ما مكنها من تسجيل أعلى مؤشرات التنمية في المملكة، وأن تكون قطبا إقليميا بين القارة الأفريقية وبقية دول العالم".

ودعا "هلال"، المسؤول الجزائري إلى الإطلاع على التقارير العديدة بمجلس الأمن، منذ 2016، بما فيها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لسنوات 2021 و2022 و2023، والتي تبرز مجهودات المغرب في مجال الإستثمارات الضخمة والمشاريع التنموية المهيكلة بأقاليمه الصحراوية. وزاد أن هذه التقارير تثبت بالتالي أن الإزدهار المعتبر الذي تعرفه الصحراء المغربية، على كافة الأصعدة، لم يتأثر بتاتا بالموقف العدائي للجزائر منذ نصف قرن، كما أنه لم يظل رهينة لإنتظار التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي. وخلص إلى أن المملكة المغربية تأمل بقوة في أن تركز الجزائر أكثر خلال الفترة المتبقية من عضويتها في مجلس الأمن، على مصالح القارة التي تمثلها وليس على الترويج المحموم لأجندتها الوطنية ضد جارها المغرب.