- 22:50رئيس "كومادير" يفند مزاعم بووانو بشأن اقتصار دعم الطماطم على فلاحين فقط
- 22:00أونسا تخصص 857 مليون سنتيم لترقيم أضاحي العيد
- 19:59أسراب الجراد تصل إقليم الحوز
- 19:10في تصعيد جديد.. الجزائر توقف استيراد القمح الفرنسي
- 18:48رئيسة الهاكا تبحث مع نظيرتها الألبانية تحديات التحول الرقمي للإعلام
- 18:26تحديد معايير ضمان جودة تسويق الخل بالمملكة
- 18:00المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
- 17:52توقيف متورط في تسريب امتحانات البكالوريا عبر "واتساب"
- 17:33تعيين قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب
تابعونا على فيسبوك
الانتصارات المغربية تدفع الجزائر لفرض عقوبات على إسبانيا وفرنسا
رداً على دعم حكومة إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية أعلنت الجزائر عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إسبانيا، حيث جاء هذا القرار لصناع القرار في الجارة الشرقية
وحسب مصادر مطلعة فقد جاء هذا الإعلان، الأربعاء 06 نونبر الجاري، بعد توزيع بنك الجزائر تعميماً على المؤسسات المالية الجزائرية يقضي برفع القيود المفروضة على التعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي كانت قد فرضت في يونيو 2022.
و وفق صحيفة ”الكونفونسيال” الإسبانية، فإن النظام الجزائري، سارع إلى فرض تلك القيود على فرنسا، بعد أقل من 24 ساعة من رفعها على إسبانيا.
وتزامن هذا التحول المفاجئ في السياسة الجزائرية تجاه إسبانيا مع تطبيق إجراءات ”عقابية” مماثلة ضد فرنسا.حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجزائر بدأت في تطبيق عقوبات اقتصادية على فرنسا، وذلك رداً على دعم باريس لمغربية الصحراء.
المنبر الإعلامي الإسباني يرى أن الجزائر لا يمكن لها أن تفرض في نفس الوقت عقوبات على جميع أولئك الذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، مغربية الصحراء، مما يضع في هكذا مأزق وتخبط.
ويأتي قرار الجزائر هذا، أياما قليلة فقط من الزيارة التي قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي جدد فيها دعم باريس لمغربية الصحراء.
وقال ماكرون إن ”مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007”.
وأضاف متحدثا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية”.
وقال أيضا “الاقتراح الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه طبقا للقرارات الأممية”.
تعليقات (0)