هلال: قرار مجلس الأمن يُكرّس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي

السبت 02 نونبر 2024 - 09:05

أكد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال ندوة صحفية يومه الخميس 31 أكتوبر 2024، عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "الأساس الوحيد والأوحد" من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقال "هلال"، إن هذا القرار "يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية". مبرزاً أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الإعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.

وأوضح السفير المغربي، أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الإنخراط فيها بشكل بناء؛ و"هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة". وسجّل أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الإمتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.

وأضاف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، "فلأول مرة يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار". مؤكداً أن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وذكّر الدبلوماسي ذاته، مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة "البوليساريو" الإنفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.