- 08:07فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
- 07:32المغرب أكبر مستهلك عربي لزيت الزيتون
- 06:36توقعات طقس الأربعاء...أجواء باردة ورياح قوية بمناطق متفرقة من المملكة
- 22:11نظام الضمان الاجتماعي .. انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
- 22:07المغرب يعلن تحول داء الحصبة "بوحمرون" إلى وباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:39هوية منفذ الهجوم في تل أبيب مغربي يحمل جواز سفر أمريكي
- 21:38القطاع العقاري..وفا للتأمين تطلق شركتها الجديدة "وفا للتأمين إيمو إنفست"
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
تعليقات (0)