- 09:26صحف عالمية تشيد بدعم بريطانيا لمغربية الصحراء
- 09:20قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 02 يونيو 2025
- 08:50أشرف حكيمي يزين التشكيل المثالي لأفارقة الدوريات الأوروبية
- 08:33مداهمة "كراج" غير مرخص لبيع الأغنام بجرسيف
- 08:02فيدرالية اليسار تُطالب بإنصاف ضحايا زلزال الحوز
- 06:15أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الإثنين 02 يونيو
- 23:24بصمة مغربية تقود بيراميدز إلى أول لقب إفريقي في تاريخه
- 22:55أمن سلا يوقف بطل فيديو تحدي الشرطة
- 21:21الطالبي العلمي: نؤمن بأن السياسة هي الخدمة "ماشي غير الهضرة"
تابعونا على فيسبوك
نقابة "الكهرماء" تنتفض ضد إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات
احتجاجا على ما وصفته بـ"إعدام" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتنزيل مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي صادقت عليه الحكومة، أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل على مدى يومين.
وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، رفضها تمرير القانون رقم21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الإستجابة لمطالب مهنيي القطاع. موضحة أن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، يأتي "بهدف الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والإجتماعية خدمة للمواطنين".
وأشارت النقابة، إلى أن أعوان القطاع "متخوفون من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل". وطالبت بالحفاظ على حقوق المستخدمين، وذلك بإدراجهم داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية وتضمين ذلك في مواد القانون، الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.
وشددت النقابة ذاتها، على ضرورة تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفهم المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.
وسبق لوزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن أفاد خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، بأن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.
فيما أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل.
تعليقات (0)