غرامات إسبانية على الشاحنات المغربية تشعل الجدل

الأربعاء 24 شتنبر 2025 - 13:54

بقلم: Harbal Wafae

غرامات إسبانية على الشاحنات المغربية تشعل الجدل

تتعرض الشاحنات المغربية لعبء مالي جديد في ظل القوانين الجمركية الإسبانية التي تفرض غرامات قد تصل إلى 900 يورو على المركبات التي تحمل وقوداً يتجاوز 200 لتر، وهو السقف المسموح به لدخول الأراضي الإسبانية. هذه العقوبات التي فرضتها السلطات الإسبانية مؤخرًا، أثارت موجة من الاستياء بين مهنيي النقل الطرقي في المغرب، الذين يرون فيها عائقًا إضافيًا أمام تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.

القانون يعود إلى التسعينيات، عندما كانت الشاحنات المغربية تدخل إسبانيا محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3000 لتر، مما أثار قلق النقابات الإسبانية آنذاك التي وصفته بالمنافسة غير العادلة. على ضوء ذلك، فرضت بروكسيل قوانين تقيّد الكميات المسموحة للوقود داخل الشاحنات الأوروبية. ورغم أن هذه القواعد كانت قائمة منذ وقت طويل، إلا أنها لم تُنفذ بشكل صارم إلا في الآونة الأخيرة، عندما بدأ الحرس المدني الإسباني في تطبيقها بشكل دقيق.

الاختلاف الكبير في أسعار الوقود بين المغرب وإسبانيا يضيف تعقيدًا للمشكلة، حيث يبلغ سعر لتر الغازوال في المغرب حوالي 1 يورو، بينما يصل في إسبانيا إلى 1.50 يورو. وفقًا لهذه الفروق، يمكن لكل شاحنة مغربية أن توفر أكثر من 1000 يورو في الرحلة الواحدة، مما يؤدي إلى خسائر ضريبية كبيرة للسلطات الإسبانية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 110 آلاف شاحنة مغربية تعبر الحدود الإسبانية سنويًا، ما يعني خسائر كبيرة على المستوى الوطني.

الصحافة الإسبانية لم تتردد في وصف هذه الظاهرة بـ"الخسارة الكبيرة" و"التهرب الضريبي"، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالخزينة العامة. في المقابل، ردت السلطات المغربية بسرعة على هذه الإجراءات، حيث شددت من ضوابط دخول الشاحنات الإسبانية عبر الحدود، مطالبة بتقديم مستندات إضافية ودقة أكبر في التفتيش. هذا الإجراء الذي اعتبره بعض مهنيي النقل الإسبان "عقابًا متبادلاً" قد أسهم في تأخير حركة مرور الشاحنات وخلق المزيد من الازدحام اللوجستي على المعابر الحدودية.