-
04:00
-
03:27
-
03:00
-
02:35
-
02:10
-
01:33
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
23:48
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:26
-
21:56
-
21:24
-
20:57
-
20:32
-
20:29
-
20:04
-
19:34
-
19:12
-
18:53
-
18:32
-
18:06
-
17:42
-
17:25
-
17:02
-
16:41
-
16:26
-
16:02
-
15:47
-
15:42
-
15:25
-
15:05
-
14:56
-
14:22
-
14:22
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:23
-
12:03
-
11:38
-
11:25
-
11:23
-
11:21
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:42
-
10:39
-
10:39
-
10:17
-
10:05
-
09:57
-
09:44
-
09:38
-
09:23
-
09:20
-
09:04
-
09:01
-
08:52
-
08:40
-
08:23
-
08:06
-
07:53
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:42
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يوصي الولاة والعمال بتشديد الرقابة على الصفقات
أكدت مصادر متطابقة على أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بغاية تشديد الرقابة على الاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات الترابية، وكذا المزمع اقتراحها ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر المقبلة، وذلك بعد رصد اختلالات خطيرة في صياغتها وتنفيذها.
وكشفت ذات المصادر توجيه مسؤولي الإدارة الترابية إلى التدقيق في آلاف اتفاقيات الشراكة والتدبير المفوض التي تعاني عيوبا قانونية وغموضا في التمويل والالتزامات، وإعداد محاضر تقييم حولها.
وشددت على مصالح وزارة الداخلية طلب تمكينها من نسخ من كل الاتفاقيات التي تفوق قيمتها مليون درهم، لعرضها على المصالح المختصة للدراسة والتجويد.
وأوضحت المصادر ذاتها رصد أبحاث إدارية على المستوى الإقليمي إغراق جماعات ترابية في آلاف الاتفاقيات، المصادق عليها في دورات استثنائية وعادية، وكذا المقترحة للدراسة، دون أن ترى النور، بسبب العيوب الكبيرة في بنيتها القانونية، ومراجعها، وأهدافها.
ومن بين هذه الاتفاقيات ما يتعلق بالتزامات الأطراف والتمويل ولجان القيادة والتتبع والتنفيذ، فضلا عن أثرها المباشر على المواطنين.
وقالت الأبحاث الإقليمية، إن هذا الواقع، المتسم بغياب الضبط وعدم وضوح العلاقة التعاقدية بين أطراف الاتفاقيات، ساهم في بروز عدد من الإشكالات، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التي تشكل جوهر اتفاقيات الشراكة والتعاون والتدبير المفوض وغيرها من أشكال التعاقد بين الجماعات الترابية وباقي الأطراف في القطاعين العام والخاص.
ويشار إلى أن تحرير وصياغة الاتفاقيات في عدد من الجماعات الترابية يخضع لممارسات عشوائية أشبه بالتجريب، حيث يتولى منتخبون أو موظفون من درجات دنيا إعدادها في سرية تامة، في تغييب للأقسام القانونية والمحامين والخبراء المتعاقدين مع تلك الجماعات.